محمد شاکر اردکانی/حقوقدان

در روزگاری که جامعه زیر بار فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد، کشور بیش از هر زمان دیگر به عقلانیت، هماهنگی و اعتدال نیازمند است؛ نه به صداهایی که بر شکاف‌ها و هزینه‌های ملی می‌افزایند.
در مقاطع حساس تاریخ ملت‌ها، گاه تهدیدهایی وجود دارند که اگرچه از بیرون مرزها آغاز نمی‌شوند، اما می‌توانند به اندازه بزرگ‌ترین تهدیدات خارجی برای منافع ملی هزینه‌آفرین باشند. یکی از این تهدیدها، تندروی و افراط‌گرایی است؛ پدیده‌ای که متأسفانه محدود به یک جناح، حزب یا نهاد خاص نیست و در اشکال مختلف در عرصه‌های سیاسی، رسانه‌ای، اجرایی و حتی اجتماعی خود را نشان می‌دهد.
امروز ایران در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت، همدلی و انسجام ملی نیازمند است. فشارهای اقتصادی، تحریم‌های طولانی‌مدت، چالش‌های منطقه‌ای، نگرانی‌های معیشتی و انبوه مشکلات انباشته‌شده، ضرورت اتخاذ رویکردهای مبتنی بر تدبیر و اعتدال را دوچندان کرده است. با این حال، همچنان شاهد آن هستیم که برخی افراد و جریان‌ها با مواضع تند، اظهارات هیجانی و رفتارهای افراطی، ناخواسته یا آگاهانه بر پیچیدگی مسائل کشور می‌افزایند.
تندروی نه اصلاح‌طلب می‌شناسد و نه اصولگرا. همان‌گونه که افراط‌گرایی در هر جریان سیاسی می‌تواند به منافع کشور آسیب بزند، اعتدال و عقلانیت نیز متعلق به هیچ جناح خاصی نیست. معیار باید منافع ملی باشد، نه تعلقات سیاسی و جناحی.
یکی از آسیب‌های جدی سال‌های اخیر، تبدیل شدن برخی تریبون‌ها به محلی برای بیان دیدگاه‌های شخصی در موضوعات حساس و راهبردی کشور بوده است. گاه یک نماینده مجلس، یک مقام سیاسی، یک مسئول اجرایی، یک چهره مذهبی یا حتی یک مقام نظامی و امنیتی، بدون توجه کافی به آثار و پیامدهای سخنان خود، مواضعی را مطرح می‌کند که بازتاب آن فراتر از مرزهای کشور می‌رود و می‌تواند پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
در هیچ نظام حکمرانی کارآمدی، مسائل کلان کشور با ده‌ها صدای متناقض مدیریت نمی‌شود. سیاست خارجی، امنیت ملی، مسائل راهبردی و موضوعات حساس اقتصادی نیازمند انسجام در موضع‌گیری و اطلاع‌رسانی هستند. طبیعی است که دولت، نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی و سایر ارکان حاکمیت دارای مجاری رسمی و سخنگویان مشخص باشند تا پیام کشور با شفافیت، دقت و هماهنگی به جامعه و جهان منتقل شود.
واقعیت آن است که هر اندازه مسئولیت افراد در ساختار حکمرانی بالاتر باشد، مسئولیت آنان در قبال آثار سخنان و اقداماتشان نیز سنگین‌تر خواهد بود. یک مصاحبه، یک سخنرانی، یک یادداشت یا حتی یک پیام در فضای مجازی می‌تواند بر بازارهای مالی، فضای روانی جامعه، روابط خارجی و امنیت ملی تأثیر بگذارد. از همین رو، دوران کنونی بیش از هر چیز نیازمند انضباط گفتاری و مسئولیت‌پذیری در عرصه عمومی است.
تندروی تنها در عرصه سیاست ظهور نمی‌کند؛ گاه در برخی رویکردهای اجرایی، نظارتی و حتی قضایی نیز می‌توان نشانه‌هایی از آن را مشاهده کرد. بدون تردید اقتدار قانون، اجرای عدالت و استقلال دستگاه قضایی از ارکان بنیادین حاکمیت قانون است، اما در عین حال نمی‌توان از آثار اجتماعی تصمیمات و آرای صادره غافل بود. جامعه از تمامی نهادهای حاکمیتی انتظار دارد که در کنار اجرای قانون، به پیامدهای اجتماعی تصمیمات خود نیز توجه داشته باشند.
هرگاه بخشی از افکار عمومی احساس کند که در برخی موارد میان رفتار ارتکابی و واکنش‌های رسمی تناسب لازم وجود ندارد، یا هنگامی که برخی رفتارهای افراطی و تنش‌آفرین بدون هزینه جدی باقی می‌مانند، این نگرانی شکل می‌گیرد که تندروی به جای آنکه مهار شود، به صورت غیرمستقیم تشویق می‌شود. نتیجه چنین روندی، کاهش اعتماد عمومی، افزایش دوقطبی‌های اجتماعی و گسترش ادبیات افراطی در جامعه خواهد بود.
از سوی دیگر، یکی از مسئولیت‌های مهم نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی کشور آن است که زمینه حضور نیروهای معتدل، متخصص، باتجربه و دارای نگاه ملی را در عرصه مدیریت و سیاست بیش از پیش فراهم کنند. کشور به مدیرانی نیاز دارد که اهل گفت‌وگو باشند، نه نزاع؛ اهل تدبیر باشند، نه هیجان؛ و منافع ملی را بر منافع جناحی ترجیح دهند. افراط‌گرایی، چه با نام اصولگرایی و چه با نام اصلاح‌طلبی، در نهایت می‌تواند هزینه‌های مشابهی بر کشور تحمیل کند.
امروز شاید مهم‌ترین پرسش این باشد که مردم از مسئولان چه می‌خواهند؟ آیا جامعه بیش از هر چیز به منازعات سیاسی، سخنان جنجالی و جدال‌های پایان‌ناپذیر نیاز دارد یا به آرامش، رفاه و امید؟
پاسخ روشن است. مردمی که سال‌هاست با تورم، کاهش قدرت خرید، مشکلات معیشتی، دشواری تأمین مسکن، نگرانی‌های اقتصادی و نااطمینانی نسبت به آینده روبه‌رو هستند، بیش از هر چیز به آرامش و ثبات نیاز دارند. خانواده‌ای که دغدغه اجاره خانه، هزینه درمان، اشتغال فرزندان و تأمین معاش خود را دارد، طبیعی است که از مسئولان انتظار داشته باشد انرژی کشور صرف حل این مشکلات شود، نه تولید تنش‌های جدید.
جامعه ایران در سال‌های اخیر روزهای دشوار و اندوه‌باری را پشت سر گذاشته است. حوادث تلخ، بحران‌های گوناگون، تنش‌های داخلی و خارجی، فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و پیامدهای جنگ، همگی آثار عمیقی بر روح و روان جامعه برجای گذاشته‌اند. جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم، آرامش، امید و بازسازی سرمایه اجتماعی است.
مردم خسته از بحران‌های پی‌درپی، دیگر تحمل هزینه‌های ناشی از رفتارها و گفتارهای افراطی را ندارند. آنان انتظار دارند مسئولان به جای رقابت در تندتر سخن گفتن، در حل مشکلات کشور با یکدیگر رقابت کنند. مردم انتظار دارند به جای صدور پیام‌های متناقض، شاهد هماهنگی بیشتر باشند؛ به جای تشدید اختلافات، شاهد تقویت وحدت ملی باشند؛ و به جای نزاع‌های فرسایشی، شاهد برنامه‌هایی برای بهبود معیشت و رفاه عمومی باشند.
تجربه ملت‌ها نشان داده است که توسعه، سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و اقتدار پایدار در فضایی شکل می‌گیرد که عقلانیت بر هیجان، گفت‌وگو بر تقابل و منافع ملی بر منافع جناحی غلبه داشته باشد. هیچ کشوری با افراط‌گرایی، حذف مخالفان، تشدید دوقطبی‌ها و التهاب دائمی به توسعه پایدار دست نیافته است.
امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به صدای عقلانیت نیاز دارد؛ به مدیرانی که پیش از سخن گفتن، پیامدهای سخنان خود را بسنجند؛ به مسئولانی که به جای تولید تنش، تولید اعتماد کنند؛ و به جریاناتی که به جای تعمیق شکاف‌ها، بر نقاط مشترک ملی تأکید نمایند.
قدرت واقعی یک کشور نه در بلندتر بودن صداها، بلکه در خردمندانه‌تر بودن تصمیم‌هاست. آینده ایران را نه افراطیون، بلکه معتدلانی خواهند ساخت که منافع ملی را بر هیجان‌های زودگذر سیاسی ترجیح می‌دهند و می‌دانند که در شرایط حساس کنونی، حفظ وحدت ملی، آرامش اجتماعی و امید عمومی، خود بزرگ‌ترین سرمایه کشور است.