محمد امامی/وقتی دولت بعد از ۱۶سال رسماً می‌پذیرد که واگذاری «رجا» به تأمین اجتماعی اشتباه بوده و این شرکتِ زیان‌دهِ تکلیفی باید به دولت برگردد، یعنی اصلِ ماجرا روشن است: بعضی خصوصی‌سازی‌ها نه خصوصی‌سازی، بلکه فقط «جا‌به‌جایی بار و رانت» بوده است. رجا به‌خاطر ماهیت خدمات عمومی، قیمت‌گذاری دستوری و مأموریت‌های حاکمیتی، از اول هم نه برای یک صندوق بیمه‌ای مناسب بود، نه برای بیمه‌شدگان نفعی متناسب داشت؛ حالا هم قرار است با محاسبه ارزش روز و تسویه مطالبات، برگردد سر جای طبیعی خودش؛ یعنی دولت.

خصوصی‌سازی مخابرات هم از همین جنس است؛ در سال ۱۳۸۸، میزان ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران (مخابرات ثابت و سیار)، نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» وابسته به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی و … واگذار شد. یعنی مالکیت یک زیرساخت حیاتی ارتباطی، از دولت منتخب به نهادهای حاکمیتی و شبه‌نظامی منتقل شد؛ بدون رقابت با شرایط شناخته شده و لازم ، بدون شفافیت کافی، و با انحصار تقریباً کامل بازار تلفن ثابت و همراه.

نتیجه این مدل، نه کاهش قیمت و افزایش کیفیت برای مردم بوده، نه حل پایدار مشکلات ساختاری شرکت؛ بلکه کشمکش دائمی میان دولت، سهام‌داران عمده، کارکنان و بازنشستگان که بر سر سرمایه‌گذاری، تعرفه و تعهدات مزدی بوجود آمده و دیده شده است.

همان سه دلیلی که بازگشت رجا را توجیه‌پذیر کرد، در مورد مخابرات هم وجود دارد:

▪️مخابرات و همراه اول زیرساخت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشورند و اگر زمینه‌ای برای خصوصی‌سازی به معنای واقعی وجود نداشته باشد، جای طبیعی‌شان، یا در مالکیت مستقیم دولت است یا در ساختاری عمومیِ شفاف، نه در اختیار هلدینگ‌های خصولتی قدرتمند.

▪️تعارض منافع میان نقش حاکمیتی/امنیتی این نهادها و نقش سهام‌دارِ انتفاعی، هم تنظیم‌گری را مختل کرده و هم پاسخ‌گویی را تضعیف.

▪️مدل فعلی، نه انگیزه کافی برای توسعه شبکه ثابت و فیبرنوری سراسری ایجاد کرده، نه آرامش و عدالت را برای کارکنان، بازنشستگان و سهام‌داران خُرد به ارمغان آورده است.

بنابراین اگر دولت در پرونده رجا، شجاعت «اصلاح واگذاری نادرست» را داشته، منصفانه است که همین الگو را در مورد مخابرات هم به‌کار بگیرد: ارزش روز سهام کنترلی مخابرات و همراه اول به‌طور مستقل و شفاف محاسبه شود، مطالبات و حقوق سهام‌داران عمده به شکل عادلانه تسویه گردد، و مالکیت و حکمرانی این زیرساخت حیاتی، دوباره به دولتِ پاسخ‌گو و در معرض نظارت عمومی برگردد.

خصوصی‌سازی‌ای که در عمل فقط «فروش به نهادهای حاکمیتی» بوده، خصوصی‌سازی نیست؛ بلکه خصوصی‌فروشی است و همان‌طور که رجا برگشت، مخابرات هم باید از این بن‌بست خصولتی بیرون بیاید.