۱ – دفاع مستدل حقوقی مبتنی بر تفسیر مضیق احکام جزایی قانون مطبوعات و اصل تفسیر موسع به نفع رسانه، به طوری که با اقامه دلایل حقوقی و هنجاری از لغو امتیاز ، توقیف و ارجاع شماری از رسانه ها به دادگاه جلوگیری شد.
۲- تلاش در تبدیل ساز و کار شکایت قضایی از رسانه به تذکر کتبی، تبدیل تذکر کتبی به تذکر شفاهی و تبدیل ساز و کار تذکر به گفت وگوی اقناعی و تفاهم آمیز .
۳ – در این دوره از هیأت نظارت هیچ رسانه استانی و شهرستانی به دادگاه معرفی نشد.
۴ – در این دوره از هیأت نظارت بر مطبوعات هیچ رسانه استانی یا شهرستانی تذکر دریافت نکرد.
۵ – با توجه به انحصار وصف « لازم الاتباع بودن» در مصوبات شورای عالی امنیت ملی ، مصوبات این شورا از ابلاغیه های دبیر خانه آن (وفق تبصره ۲ ماده ۴ قانون مطبوعات) تفکیک شد تا تنها مصوبات شورای مذکور ، ملاک تصمیمات نظارتی قرار گیرد.
۶ . از زمینه های استناد به عناوین جزایی خارج از قانون مطبوعات– نظیر تشویش اذهان عمومی– برای توفیف یا ارجاع رسانه ها به دادگاه جلوگیری شد.
۴- از زمینه های استناد به مواد تبیینی قانون مطبوعات ( فصل دوم‌– رسالت مطبوعات) برای تذکر، توقیف یا ارجاع رسانه ها به دادگاه جلوگیری شد.
۵ – رابطه غیر متناسب « تذکر» و «اخطار» هیأت نظارت با کاهش یارانه و قطع آگهی دولتی رسانه ها لغو شد.
۶. از ظرفیت ماده ۴ قانون مطبوعات برای نخستین بار و به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه برخی مسئولان در مواجهه با انتقادات رسانه های استانی استفاده شد.
۷- برای جلوگیری از تمرکز آگهی های ثبتی و دادگستری در سامانه الکترونیک قوه قضاییه و کمک به استمرار انتشار آنها در رسانه های بخش خصوصی با رییس سازمان ثبت اسنا‌د و املاک، ، معاون حقوفی و معاون سیاسی قوه قضاییه رایزنی مؤثر صورت گرفت.
۸- ائتلاف صنفی برای رفع اختلال در تخصیص منابع حمایتی به رسانه های استانی و شهرستانی تشکیل شد.
۹ – پیشنهاد و اقناع دولت برای توزیع متمرکز آگهی های بنگاه های مشمول اصل ۴۴ (خصولتی ها) از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( همانند آگهی های دولتی)
۱۰- پیشنهاد و اقناع دولت برای تعیین سهمیه ثابت و معین از آگهی های دولتی و آگهی های بنگاه های مشمول اصل ۴۴ برای درج در سایت های خبری و نشریات دوره ای
۱۱- تلاش برای لغو دستور العمل های غیر اصولی و مقررات پایین دستی زائد به بهانه عدم تکافوی بودجه رسانه ها.
۱۲ – پیگیری صدور مجوزهای جدید و مکمل برای مدیران مسئول رسانه ها به محض وصول استعلام از مراجع سه گانه با اولویت بخشی به رسانه های استانی و شهرستانی، پایگاه های خبری و مجلات با هدف کمک به توسعه مؤسسات جامع رسانه ای
۱۳ – احیای رسانه های مشمول ماده ۱۶ در کوتاه ترین زمان با توجه به عذر عمومی مدیران مسئول مبنی بر شرایط نامساعد اقتصادی، گرانی نهاده های تولید و افزایش هزینه انتشار رسانه.
۱۴ – جلوگیری از صفر شدن سوابق و تأکید بر تسلسل و پیوستگی فعالیت رسانه های مشمول ماده ۱۶ پس از احیا
۱۵- جلوگیری از حذف عبارات « News» و «Online» از انتهای نشانی اینترنتی رسانه ها با تأکید بر تمییز «نام »از «نشانی اینترنتی» رسانه.
۱۶ – تسریع حداکثری تغییر وضعیت رسانه ها شامل تغییر ترتیب و زمینه انتشار، تغییر نام، تغییر گستره و تغییر صاحب امتیاز و مدیر مسئول.
۱۷ – مخالفت با صدور هر گونه مجوز رسانه برای افراد غیر مدیر مسئول یا فاقد سابقه حرفه ای مستمر در حوزه رسانه.
۱۸ – جلوگیری از صدور هر گونه مجوز رسانه برای بخش عمومی و دولتی به استثنای فصلنامه های دانشگاهی و تخصصی.
۱۹ – ارائه استانداردهای لازم به هیأت محترم نظارت بر مطبوعات برای رفع اختلال تخصیص و ایجاد تعادل های ساختاری در حوزه رسانه.
۲۰.پیگیری تسریع در ابلاغ تعرفه جدید آگهی های دولتی در سال ۱۴۰۳