مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش وضعیت بازار مسکن را تهدید جدی اقتصاد کیش دانست و خواستار ساماندهی نرخ اجاره‌بها و مسکن برای پایداری اقتصاد این جزیره شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد کبیری روز سه‌شنبه در سی‌ وهشتمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، با تشریح بسته سیاست‌های کوتاه‌ مدت و بلندمدت اقتصادی، بر ضرورت تنظیم‌گری بازار مسکن، تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار و حرکت به سمت درآمدهای پایدار به عنوان ارکان اصلی ثبات اقتصادی در این جزیره تأکید کرد.

وی با اشاره به رشد نامتعارف قیمت مسکن و اجاره‌بها در ماه‌های اخیر در این جزیره، نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این پدیده هشدار داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین افزود: افزایش غیرمنطقی اجاره‌ بها می‌تواند به خروج طبقه متوسط و نیروهای شاغل در بخش‌های خدماتی از جزیره کیش منجر شود که نتیجه آن تهدید جدی بنیان اقتصاد گردشگری کیش خواهد بود.

وی با بیان این که ساماندهی بازار مسکن و مدیریت صحیح عرضه و تقاضا یک ضرورت انکارناپذیر است، اظهار کرد: صنوف فعال در حوزه املاک، پیشنهادهای خود را برای مدیریت افزایش قیمت اجاره و ساماندهی این بازار ارائه داده‌اند و سازمان منطقه آزاد کیش منتظر جمع‌بندی نهایی این پیشنهادها تا نیمه اسفندماه است.

کبیری همچنین این اقدام را بخشی از برنامه کوتاه‌مدت و مقدمه‌ای برای پیاده‌سازی سیاست‌های بلندمدت کنترل بازار مسکن در جزیره کیش اعلام کرد و ادامه داد: رویکرد سازمان منطقه آزاد کیش برای عبور از این چالش‌ها، مشارکتی و استفاده از ظرفیت‌های محلی است.

وی گفت: در مسیر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی جزیره، رویکرد سازمان منطقه آزاد کیش مبتنی بر گفت‌وگو و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع و ذی‌نفعان است و در این میان، بخش خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای رونق اقتصادی کیش دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین در تشریح سیاست‌های تکمیلی در حوزه مسکن جزیره کیش اظهار کرد: در کنار برنامه‌هایی نظیر مسکن بومیان و مسکن خدمت، درخواست اعمال عوارض بر خانه‌های خالی به‌صورت رسمی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارائه شده است تا از ساخت و رهاسازی واحدهای مسکونی بدون بهره‌برداری در کیش جلوگیری شود و عرضه مؤثر مسکن در جزیره افزایش یابد.

وی تأکید کرد: ساخت واحدهای مسکونی بدون استفاده، چه برای سکونت و چه برای گردشگری، توجیهی ندارد و اجرای مجموعه این سیاست‌ها با همراهی بخش خصوصی می‌تواند به بهبود تنظیم‌ و کنترل بازار مسکن در کیش منجر شود.

کبیری همچنین بر تسهیل فرآیند صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی و ایجاد داشبوردهای مدیریتی یکپارچه برای معاونت‌ها و شرکت‌های تابعه سازمان منطقه آزاد تأکید کرد و افزود: حرکت به سمت ایجاد درآمدهای پایدار، شرط لازم برای پایداری مالی این سازمان است و مدیریت هم‌زمان منابع درآمدی و هزینه‌ها، ضامن تحقق اهداف کلان توسعه در جزیره خواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی اجاره موتور سیکلت‌های شارژی فعال در جزیره کیش، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ایجاد محدودیت‌های مکانی هوشمند در تردد این موتور سیکلت‌ها را ضروری دانست و بیان کرد: استفاده از ظرفیت فناوری‌های هوشمند می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای نظم شهری، کاهش مخاطرات و افزایش ایمنی در سطح جزیره کیش باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به نقش تمامی اقشار جامعه در توسعه متوازن کیش، از برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی هشت دهک جامعه ساکن در جزیره از خدمات بیمارستان کیش از سال آینده خبر داد و گفت: توسعه پایدار و همه‌جانبه کیش، در گرو مشارکت آگاهانه ذی‌نفعان و همراهی تمامی بخش‌های جامعه است و رویکرد سازمان منطقه آزاد اجرای عدالت‌محور همه سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در این جزیره است.