سیدرضاهاشمی زاده/روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
استان هرمزگان، با میزبانی از بزرگترین صنایع نفت، گاز، فولاد، آلومینیوم و حیاتی‌ترین بنادر تجاری کشور (همچون بندر شهید رجایی)، نماد قطب درآمدزایی و موتور محرک اقتصاد ملی است. با این حال، این استان نمونه بارز پدیده‌ی استان‌های ثروتمند با مردم فقیر بوده و از یک تناقض دردناک رنج می‌برد: شکاف عمیق طبقاتی و توسعه نامتوازن.وجود نابرابری شدید اقتصادی در کنار این حجم عظیم ثروت، زنگ خطری جدی برای عدالت اجتماعی و امنیت ملی است.نابرابری در هرمزگان فراتر از یک آمار ساده است؛ تبلور آن در کنار هم قرار گرفتن برج‌های مجتمع‌های صنعتی با سکونتگاه‌های نامناسب مردم بومی است. هرمزگان در شاخص‌های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی، جزء استان‌های با نرخ فقر بالا طبقه‌بندی می‌شود. در برخی سال‌ها، این استان با نرخ فقر مطلق بیش از ۳۰ درصد، در لیست فقیرترین استان‌های کشور قرار گرفته است. بر اساس آمار ضریب جینی، هرمزگان پیوسته یکی از بالاترین نرخ‌های نابرابری در توزیع درآمد را در کشور ثبت می‌کند. این یعنی سهم مردم بومی از سودآوری‌های کلان، بسیار اندک و ناعادلانه است. شهرهایی مانند بندرعباس، به دلیل حضور شرکت‌های بزرگ، با تورم و هزینه‌های مسکن هم‌تراز پایتخت مواجه هستند؛ اما سطح درآمد غالب جمعیت بومی با این هزینه‌ها تناسب ندارد و فشار معیشتی را دوچندان می‌کند.این شکاف نه یک اتفاق، بلکه نتیجه یک مدل توسعه اقتصادی برون‌زا و ناکارآمد است. صنایع کلان مستقر در استان، مالکیت و تصمیم‌گیری‌هایشان اغلب در اختیار مرکز کشور یا شرکت‌های خارج از استان است. در نتیجه، سود و ارزش افزوده‌ای که در هرمزگان تولید می‌شود، عمدتاً به جای سرمایه‌گذاری مجدد در زیرساخت‌های بومی، به خارج از مرزهای استان منتقل می‌گردد.

این صنایع بزرگ، در عین حال که با نرخ بیکاری بومیان مواجه هستند، نیروی متخصص و مدیریت ارشد خود را از سایر استان‌ها جذب می‌کنند و سهم جوانان بومی در مشاغل کلیدی پایین است. قاچاق سازمان‌یافته سوخت (با گردش‌های مالی چند صد هزار میلیارد تومانی) و رانت‌های دولتی، منجر به تولید ثروت‌های بادآورده کثیف برای شبکه‌های خاص شده است. این ثروت نامشروع به طور مصنوعی، فاصله درآمدی طبقات را به مرز انفجار رسانده است. سودآوری سرسام‌آور فعالیت‌های غیرقانونی (قاچاق)، انگیزه برای تحصیل، مهارت‌آموزی و ورود به بازار کار رسمی و پایدار را در میان جوانان بومی استان تضعیف کرده است.شکاف طبقاتی در هرمزگان، تنها یک معضل اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی و امنیتی جدی دارد. نابرابری شدید در استانی با اهمیت استراتژیک و مرزهای طولانی، بستر مناسبی برای شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی و گرایش به فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود که می‌تواند امنیت اقتصادی و مرزی را به خطر اندازد. علیرغم ظرفیت‌های صنعتی، استان در شاخص‌هایی چون سرانه فضاهای آموزشی، بهداشت عمومی و زیرساخت‌های درمانی با کمبودهای جدی مواجه است؛ یعنی ثروت اقتصادی به صورت عادلانه صرف سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی نشده است. هرمزگان به یک مقصد برای مهاجرت‌های کاری تبدیل شده است. این امر در کنار فقدان برنامه‌ریزی شهری، منجر به گسترش حاشیه‌نشینی، فرسودگی بافت شهری و تشدید آسیب‌های اجتماعی در مراکز پرجمعیت می‌شود. استان هرمزگان در یک دوراهی مهم قرار دارد. تا زمانی که ساختارهای اقتصادی، قانون‌گذاری و مدیریتی کشور نتوانند سهم عادلانه‌ای از ثروت عظیم تولید شده در این استان را به طور مستقیم به رفاه، آموزش و زیرساخت‌های مردم بومی تزریق کنند، این تناقض ادامه خواهد یافت و صدای زنگ خطر نابرابری بلندتر خواهد شد.