دیدار عزت‌الله محمدی و رضا رئیسی‌کیا، فرصتی ارزشمند برای بررسی سطح تعاملات و هم‌افزایی در حوزه‌های گمرکی و زیرساخت های حمل و نقل هوایی و دریایی بود؛ موضوعی که می‌تواند بر توسعه صنعت گردشگری و اقتصادی جزیره موثر واقع شود.

به گزارش رویکرد کیش، در دیدار مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با سرپرست اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در جزیره، راهکارها و ایجاد تعامل و نقش این هم‌افزایی در پیشبرد ماموریت ها و ارتقاء صنعت حمل‌ونقل هوایی و دریایی بر اساس سیاست ها و چشم اندازی های تبیین شده مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست که صبح امروز پنج شنبه سوم مهر به میزبانی رضا رئیسی‌کیا، سرپرست اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در جزیره کیش،برگزار شد. ضمن تبادل نقطه‌نظرها در خصوص سطح تعاملات و مسیر پیشبرد اهداف تبیین شده در این حوزه، بر اهمیت همگرایی میان دو مجموعه تأکید شد.

رئیسی‌کیا با اشاره به جایگاه اهداف نظام در “بالاترین نقطه‌ی هرم” تصریح کرد: خدمت به مردم هدف مشترک تمام خدمتگزاران است و معیار اصلی، تعامل متقابل می‌باشد و عدم تعامل در مرحله نخست موجب مشکلاتی برای ترمز موتور محرکه رونق اقتصادی در منطقه خواهد شد.

رئیسی‌کیا، با اشاره به ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نقش این حوزه مهم و راهبردی را در مناطق مرزی به عنوان “پیشران” دانست، اما تأکید کرد که به دلیل تمرکز بر ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، این ماده کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

در ادامه این نشست، عزت اله محمدی ضمن تبریک انتصاب رئیسی‌کیا، گزارشی از خدمات بنادر و فرودگاه‌های کیش ارائه داد و صنعت حمل‌ونقل را از زیرساخت های بسیار مهم این منطقه برشمرد که رشد و توسعه بخش‌های دیگر به پیشرفت آن وابسته است.

او بنادر و فرودگاه‌ها را دو بال اصلی توسعه جزیره معرفی کرد و گفت: تعاملات گمرک با این زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه گردشگری، موجب ارتقاء جایگاه این صنعت شده است.

بی تردید هم‌افزایی میان گمرک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی و هوایی در کیش، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری جزیره ایفا کند. از یک‌سو، تعامل نزدیک این دو مجموعه مسیر توسعه حوزه اقتصادی و گردشگری را هموارتر می‌کند و از سوی دیگر، کاهش موانع گمرکی و تسهیل تجارت، جذابیت سرمایه‌گذاری در کیش را افزایش می‌دهد.

همچنین، پیاده‌سازی دقیق مواد قانونی مانند ماده ۱۲ امور گمرکی، ضمن حفظ نقش حاکمیتی، جایگاه کیش را به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی جنوبی کشور تقویت خواهد کرد.