احمد جمشیدی، مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مدیرعامل سابق شرکت عمران، آب و خدمات، با اشاره به تحولات اخیر در حوزه سرمایه‌گذاری جزیره کیش، تأکید کرد: «سازمان منطقه آزاد کیش در دوره جدید مدیریتی، با رویکردی شفاف، متعهد و مبتنی بر قانون، در حال بازآفرینی فضای اعتماد و رفع موانع پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. این مسیر با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و مسئولیت‌ پذیر، و در راستای سیاست‌های دولت محترم در توسعه سالم و پایدار مناطق آزاد دنبال می‌شود.
جمشیدی با اشاره به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای و ادعاهای خلاف واقع اظهار داشت: «ادعاهایی که درباره توقف غیرقانونی پروژه یا همکاری‌ نکردن سازمان مطرح شده‌اند، فاقد هرگونه مبنای حقوقی بوده و با واقعیت‌های موجود تطابق ندارند. سازمان منطقه آزاد کیش همواره در چارچوب قانون و با حفظ اصول عدالت، شفافیت و منافع عمومی، تصمیم‌گیری کرده و خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد مثبت تیم مدیریتی فعلی سازمان گفت: «در نه ماهه اخیر، با حضور تیم خدمتگزار دکتر کبیری، ۱۷ پرونده سرمایه‌گذاری که سال‌ها با موانع و رکود مواجه بودند، تعیین تکلیف و رفع مشکل شده‌اند. این در حالی است که اگر در سنوات گذشته چنین رویکردی اتخاذ می‌شد، امروز سازمان میراث‌دار بیش از چهارصد سال رکود انباشته در پروژه‌های سنواتی نبود. این آمار نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت فعلی در حل مسائل انباشته‌شده و بازگرداندن پویایی به فضای سرمایه‌گذاری جزیره است.
جمشیدی با تأکید بر دیدگاه مدیرعامل محترم سازمان افزود: «حفظ بیت‌المال و دفاع از حقوق افراد و حق‌الناس، دو خط قرمز غیرقابل‌ تخلف در سیاست‌گذاری‌های جاری سازمان منطقه آزاد کیش هستند. هیچ‌گونه فشار رسانه‌ای، تهدید بیرونی یا فضاسازی غیرواقعی نمی‌تواند خللی در مسیر درست انجام امور ایجاد کند. تصمیم‌ گیری‌ها در این سازمان بر پایه منافع عمومی، عدالت و قانون‌مداری استوار است.
وی در پایان با دعوت از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی برای همراهی مسئولانه گفت: «رسیدگی به امور سرمایه‌گذاران در سکوت حرفه‌ای و در چارچوب قانون در حال انجام است. از تمامی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی انتظار می‌رود با پرهیز از انتشار اخبار نادقیق، فاقد منبع و مطالب شبهه‌ برانگیز، به آرامش فضای عمومی و تسهیل روند قانونی رسیدگی به پرونده‌ها کمک کنند. سازمان منطقه آزاد کیش با افتخار و مسئولیت، در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاری شفاف، توسعه متوازن و اعتماد سازی عمومی گام برمی‌دارد.