به گزارش پایگاه خبری مردم کیش ، در نشست هم اندیشی کانون‌های وکلای کشور که به صورت کارشناسی – مدیریتی و با حضور شخصیت هایی از نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی روز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در جزیره کیش برگزار گردید طهمورث قاسمی دبیر مجمع سازندگان کیش بر اهمیت مشارکت نهادهای مدنی و حقوقی مانند کانون‌های وکلا در توسعه پایدار و نظام قانون‌گذاری تأکید کرد و اظهارداشت:
تجربه ۷۷ ساله برنامه‌های توسعه در ایران نشان می دهد که بدون رعایت شروط صفر نظام برنامه ریزی توسعه مانند گفتگو و رسیدن به فهم مشترک، اساسا مساله پایداری توسعه محقق نمی شود. در این مسیر گفتگو، تفاهم و اجماع سازی آیین هایی دارند که‌ اگر رعایت شوند کنشگران و بازیگران توسعه می توانند در این فرآیند مشارکت سازنده و پیشران داشته باشند در غیر این صورت حتی روشمندترین و بهتری برنامه‌ها اجرا نخواهند شد.
او گفت : توسعه پایدار نیازمند نظام حقوقی پایدار و قوانین شفاف و عملیاتی است که بتوانند عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و حفظ محیط زیست را تضمین کنند.

دبیر مجمع سازندگان تأکید کرد که نهادهای مدنی باید پیوسته در مدار توانمندسازی خود حرکت کنند و از درون خود ارتقا یابند تا بتوانند به مدد گفتمان حرفه‌ای و خدمات حقوقی کیفی در فرآیند قانون گذاری حضور فعال داشته باشند. تنها مشارکت آگاهانه نهادهای اجتماعی و مدنی است که در کنار سایر تصمیم سازان و تصمیم گیران، به رفع مشکلات نظام حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشور کمک می کند.
او همچنین اضافه نمود که‌ پیوست‌های تخصصی و مطالعات پشتیبان برای لوایح و طرح‌های قانونی از جمله‌ ضروریات نظام حقوقی است. موضوعی که‌در صورت ابهام قانونی، شفافیت و کارآمدی قوانین را افزایش می دهد.

طهمورث قاسمی در پایان ضمن توجه به مشارکت نهادی چون نهاد وکالت از همان آغاز کار یعنی مسأله شناسی و تبدیل آن به قانون بر اهمیت تعامل سازنده میان نخبگان حقوقی، مجلس، دولت و نهادهای مدنی برای تحقق توسعه پایدار و رفع چالش‌های موجود در نظام قانون‌گذاری کشور تأکید کرد.