دادستان دیوان محاسبات در حالی به معاون اول رئیس جمهور نسبت به انتصاب غیرقانونی حجت الله عبدالملکی به دبیری شورایعالی مناطق آزاد و مشاوری رئیس جمهور تذکر داده که سوال اصلی این است،  آیا دیوان محاسبات در ادامه، علیه عبدالملکی اعلام جرم خواهد کرد و سازمان بازرسی کل کشور چه زمان به این پرونده ورود می‌کند؟انتصاب حجت الله عبدالملکی به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مشاور ابراهیم رئیسی ۱۴ آبان سال گذشته، تعجب همگان را برانگیخت، زیرا وی معروف به «مخالف سرسخت مناطق آزاد» بود.

وی پیش از انتخاب به این سمت، در توییتی نوشته بود: «مناطق آزاد لطمه بزرگی به عملکرد و فرهنگ اقتصادی کشور بوده! انتظار می‌رفت مجلس در برابر خواسته غیرمنطقی افزایش هفت منطقه آزاد جدید مقاومت کند.»تذکر جدی به معاون اول نسبت به انتصاب غیرقانونی عبدالملکی اما حاشیه‌های انتصاب عبدالملکی به دبیری شورایعالی مناطق آزاد و مشاوری رئیس جمهور به همین جا ختم نشد و در آخرین پرده، علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با برشمردن ایرادات متعدد قانونی به انتصاب حجت الله عبدالملکی اخطار داده و خواستار اصلاح فرایند صحیح انتصاب مشارالله با رعایت نظامات و مقررات حاکم و جاری کشور شده است.

هشدار دیوان محاسبات در مورد انتصاب عبدالملکیدر بخشی از نامه مورخ ۲/۱۸ /۱۴۰۲ علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات به معاون اول رئیس جمهور آمده است: «پیرو بخشنامه سازمان اداری و استخدامی با موضوع تعیین دستیار مشاور از طریق حکم انشایی و ابلاغ داخلی به موجب حکم دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.»

همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است که حجت الله عبدالملکی از دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان دانشگاه غیر دولتی به دو مرجع دولتی (نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مامور شده است، لذا ماموریت‌های مورد نظر و انجام مکاتبه با عناوین مشاور رئیس جمهور و دبیر آن شورا فاقد جایگاه قانونی است.طبق این نامه، دیوان محاسبات کشور اذعان به غیر قانونی بودن احکام انشایی حجت الله عبدالملکی دارد، بنابراین در وهله نخست مشاغل وی غیرقانونی بشمار می‌آید و حقوق‌های دریافتی از سوی وی هم غیرقانونی بوده و مصداق تصرف غیرقانونی در اموال دولت است. همه این موارد، تخلفاتی است که دیوان محاسبات اگر بخواهد می‌تواند پیگیری کند. هرچند ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده نیز ممکن است!

بنابراین اگر عبدالملکی از سمت‌های ذکرشده برکنار نشوند تنها یک راه وجود دارد و آن اصلاح قانون است؛ چیزی که عملا ممکن نیست. آیا حجت الله عبدالملکی تنها راه باقیمانده یعنی تغییر احکام و سمت‌ها و برگرداندن حقوق‌هایی که غیر قانونی دریافت کرده را در پیش می‌گیرد؟اقتصاد۲۴ در تماس تلفنی با دبیرخانه مناطق آزاد خواستار پاسخ به این موضوع شد، اما پاسخی دریافت نکرد.اما دولت در این راستا چه اقدامی خواهد کرد؟ اگر اقدام مناسب صورت نگیرد دادستان دیوان محاسبات اعمال مقررات را با چه جدیتی پیگیری خواهد کرد؟اقتصاد ۲۴ این موضوع را با یک حقوقدان بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

پُست‌های غیرقانونی در دولت ابراهیم رئیسی!محمدحسین زارعی، حقوقدان در این مورد به اقتصاد ۲۴ گفت: طبق نظر درست و صحیح دادستان دیوان محاسبات، احراز پست سازمانی در دو نهاد مذکور در نامه منوط به کارمند دولت بودن است.وی ادامه داد: ضمن آنکه احراز دو پست مذکور (دبیری شورایعالی مناطق آزاد و مشاوری رئیس جمهور) مشروط به طی مراتب سازمانی است و آقای عبدالملکی که از دانشگاه غیر دولتی آمده، نمی‌توانسته از طریق ماموریت به این نهاد‌ها منتقل شود. ماموریت وضعیتی است که بین دو دستگاه اجرایی به وجود می‌آید نه بین نهاد غیر دولتی و دستگاه اجرایی!

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی اولین اتهام عبدالملکی استاین حقوقدان در مورد حقوق‌هایی که طی بازه زمانی از آبان ۱۴۰۱ تاکنون، حجت الله عبدالملکی دریافت کرده، به اقتصاد ۲۴ گفت: نتیجه آنکه هر گونه پرداختِ به ایشان یا کسان دیگری مثل ایشان مصداق تصرف غیر قانونی در اموال دولت بوده و مشمول تعقیب کیفری است.به گفته زارعی، این نامه، اخطار و تذکری است به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه حکم انشایی این فرد تخلف و باطل است و عبدالملکی نمی‌تواند دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مشاور ابراهیم رئیسی باشد.