مرتضی فاخری- ایران به‌عنوان کشوری با ظرفیت‌های کم‌نظیر جغرافیایی، در چهار دهه گذشته تلاش‌های متعددی برای استفاده از ابزار مناطق آزاد به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری و دستیابی به توسعه اقتصادی انجام داده است. از میان این مناطق، دو جزیره استراتژیک قشم و کیش به‌واسطه موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های اولیه، ظرفیت‌های طبیعی و اهمیت راهبردی در خلیج فارس، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. بررسی نقش این دو منطقه در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور، نه‌تنها به درک بهتر کارکرد مناطق آزاد کمک می‌کند، بلکه الگویی برای اصلاح یا تقویت راهبردهای توسعه‌ای کشور ارائه می‌دهد.
جزیره کیش، به‌عنوان یکی از نخستین مناطق آزاد کشور، با تمرکز بر گردشگری، تجارت و خدمات مالی، توانسته است تصویر متفاوتی از توسعه را در ذهن سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران نقش ببندد. زیرساخت‌های گردشگری، فرودگاه بین‌المللی، هتل‌های پنج ستاره، خدمات بانکی خاص، و معافیت‌های مالیاتی، این منطقه را به مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی بدل کرده است. با این حال، چالش‌هایی همچون محدودیت در پروازهای بین‌المللی، محدودیت‌های قانونی مرتبط با سرمایه‌گذاران خارجی و کندی فرایندهای اداری در برخی حوزه‌ها، همچنان مانعی بر سر راه توسعه تمام‌عیار این منطقه به‌شمار می‌آید.
از سوی دیگر، جزیره قشم، با برخورداری از ظرفیت‌های بکر طبیعی، معادن غنی، نزدیکی به تنگه هرمز و پهنه گسترده خشکی، مزایای منحصر‌به‌فردی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی، شیلات، صنعت و گردشگری طبیعی فراهم کرده است. قشم، برخلاف کیش که بیشتر بر خدمات و گردشگری تمرکز دارد، ظرفیت‌های بالقوه‌ای در بخش‌های زیربنایی و صنعتی در خود جای داده که در صورت برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی بدل شود. پروژه‌هایی مانند شهرک پتروشیمی، اسکله‌های صادراتی، توسعه میدان‌های گازی، و همچنین مزرعه‌های پرورش میگو و ماهی، نمونه‌هایی از این ظرفیت‌ها هستند.
از جمله عوامل مؤثر در موفقیت یا ناکامی مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری می‌توان به سیاست‌گذاری شفاف، ثبات اقتصادی، مشوق‌های قانونی، تسهیل در ثبت شرکت، نظام بانکی پشتیبان، و ارتباطات بین‌المللی اشاره کرد. مناطق آزاد، اساساً باید به محل رقابت با رقبای منطقه‌ای مانند دبی و دوحه بدل شوند، اما واقعیت این است که در سال‌های اخیر، به‌دلایل متعدد از جمله تحریم‌ها، ناکارآمدی بخشی از ساختارها، و نبود انسجام در اجرای قوانین، از رقبای خود عقب مانده‌اند. به‌ویژه در جزیره کیش که هدف آن رقابت در سطح جهانی در حوزه گردشگری و خدمات مالی است، کمبود پروازهای بین‌المللی، نبود خطوط کشتیرانی کارآمد، و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی از جمله موانع جدی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای به‌شمار می‌روند.
سرمایه‌گذاری خارجی، که در ذات مناطق آزاد نهادینه شده است، نیازمند محیطی امن، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر شفافیت است. متأسفانه نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی مقررات، و سردرگمی در اجرای سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران، باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی با تردید به سرمایه‌گذاری در ایران نگاه کنند. هرچند قشم و کیش توانسته‌اند بخشی از سرمایه‌گذاران داخلی و منطقه‌ای را جذب کنند، اما همچنان فاصله زیادی تا جذب سرمایه‌های بزرگ و بلندمدت بین‌المللی وجود دارد.
در خصوص زیرساخت‌ها، جزیره کیش در مقایسه با قشم، توسعه‌یافته‌تر و مدرن‌تر است. اما قشم به‌واسطه وسعت بیشتر، نزدیکی به سرزمین اصلی، و وجود منابع طبیعی گسترده، از پتانسیل بیشتری برای توسعه برخوردار است. ایجاد خطوط انتقال انرژی، تسهیل در تردد کالا و مسافر، و سرمایه‌گذاری در توسعه بندرگاهی و فرودگاهی در قشم، می‌تواند این منطقه را به هاب جدیدی برای تجارت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای تبدیل کند. همچنین توسعه گردشگری طبیعی و بوم‌گردی با رعایت اصول زیست‌محیطی می‌تواند مزیت رقابتی قشم را دوچندان کند.
از سوی دیگر، لازم است برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری، تمرکز بیشتری بر اصلاح فرآیندهای اداری، الکترونیکی‌سازی خدمات، شفافیت مالیاتی، و اعتمادسازی نسبت به نهادهای دولتی صورت گیرد. بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران داخلی، به‌دلیل پیچیدگی فرآیندها و ابهام در اجرای قوانین، ترجیح می‌دهند در مناطق دیگری چون استانبول یا دبی سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که با ایجاد یک نظام پشتیبانی یکپارچه، همکاری با اتاق‌های بازرگانی، راه‌اندازی دفاتر جذب سرمایه، و استفاده از ظرفیت سفارتخانه‌ها، می‌توان جریان ورود سرمایه را تقویت کرد.
نکته قابل‌توجه دیگر آن است که مناطق آزاد نباید صرفاً به محلی برای واردات بی‌رویه کالا بدل شوند. تجربه چند دهه گذشته در برخی مناطق آزاد کشور، از جمله قشم، نشان داده که در غیاب نظارت مؤثر، این مناطق به دروازه‌هایی برای ورود کالاهای خارجی و کاهش تولید داخلی بدل شده‌اند. برای مقابله با این روند، می‌توان رویکرد «صادرات‌محور» را جایگزین واردات‌محوری کرد و با اعطای مشوق‌های تولید، نظیر معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی، و حمایت از صادرات، مناطق آزاد را به موتور تولید و صادرات تبدیل نمود.
توسعه پایدار در مناطق آزاد، بدون توجه به پیوست‌های فرهنگی، زیست‌محیطی و اجتماعی، ممکن نیست. در قشم، که دارای تنوع زیستی بالا و فرهنگ بومی خاصی است، هرگونه توسعه اقتصادی باید با مشارکت جوامع محلی و حفظ منابع طبیعی همراه باشد. در غیر این صورت، توسعه صرفاً در ظاهر اتفاق می‌افتد، اما در بطن خود با نارضایتی اجتماعی و تخریب محیط‌زیست روبه‌رو خواهد بود. باید اذعان داشت که سرمایه‌گذاری موفق، نه‌فقط در زیرساخت، بلکه در اعتمادسازی، آموزش نیروی کار بومی، و توازن اجتماعی نیز معنا پیدا می‌کند.
در جزیره کیش نیز، با وجود توسعه قابل‌توجه، گسست میان توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌مندی بومیان از مزایای آن، باعث شده تا بخشی از ساکنان احساس بیگانگی با روند توسعه داشته باشند. این مسأله می‌تواند به‌مرور به مانعی در برابر مشارکت اجتماعی، حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و رشد متوازن اقتصادی بدل شود. لذا سیاست‌گذاری برای بهره‌مندی بومیان از فرصت‌های شغلی، مسکن، آموزش و بهداشت باید در اولویت باشد.

همچنین لازم است مناطق آزاد به‌عنوان سکوی پرتاب فناوری و نوآوری نیز تعریف شوند. ایجاد پارک‌های فناوری، مراکز نوآوری، و شتاب‌دهنده‌ها در قشم و کیش می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری را از صرفاً صنعتی یا گردشگری، به سمت اقتصاد دانش‌بنیان سوق دهد. این رویکرد، نه‌تنها پایداری اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند، بلکه با تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، زیرساخت انسانی توسعه را فراهم می‌سازد.

در مجموع، سیاست‌گذاران باید درک کنند که مناطق آزاد، نه پروژه‌هایی کوتاه‌مدت، بلکه راهبردهایی بلندمدت برای رقابت‌پذیری منطقه‌ای و جهانی هستند. برای تحقق اهداف این مناطق، باید نگاه امنیتی جای خود را به نگاه اقتصادی، و نگاه دستوری به نگاه مشارکتی بدهد. استفاده از تجارب جهانی، نظیر مناطق آزاد در چین، سنگاپور، و امارات متحده عربی، می‌تواند نقشه راهی روشن‌تر برای ایران ترسیم کند.

سخن پایانی آنکه، قشم و کیش، اگرچه در مسیر توسعه اقتصادی نقش‌های متفاوت اما مکملی دارند، اما می‌توانند به‌عنوان دو قطب اصلی در تحقق «اقتصاد دریا محور»، «صادرات غیرنفتی» و «ارتباطات بین‌المللی» عمل کنند. مشروط بر آنکه، سیاست‌گذاری‌ها هدفمند، بلندمدت، و مبتنی بر واقعیات اقتصادی و اجتماعی این دو منطقه طراحی شوند. آینده اقتصادی ایران، در گرو استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و جغرافیایی است، و در این مسیر، مناطق آزاد دریایی، نقشی کلیدی ایفا خواهند کرد.