مریم اکبرپور/ علی قاسمی در نشست خبری دو رویداد به میزبانی کانون وکلای استان هرمزگان با همراهی و حمایت مجمع توسعه و نوآوری سازندگان و سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: کانون وکلای دادگستری به صراحت قانون، وظایفی چون نظارت بر وکلا و آموزش و پذیرش بر عهده دارد اما نسبت به توسعه‌ی اقتصادی مناطق مختلف از جمله کیش، با نگاه ویژه احساس مسئولیت می‌کند.

وی با بیان این مطلب که کانون وکلای هرمزگان به تازگی مستقل شده است، ادامه داد: در بُعد مسئولیت اجتماعی که زمینه‌ی برون‌صنفی دارد، اولویت در مناطق آزاد به‌ویژه کیش بوده است، که برگزاری المپیاد ورزشی در اوج گرمای جزیره و فصل کم‌برخوردار آن از مسافر، با خروجی بسیار خوبی که داشت از این جمله‌ و نشان‌گر آن بود که رونق اقتصاد مبتنی بر توریسم امکان‌پذیر است.

قاسمی با بیان این مطلب که در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران،  ۲۸ کانون وکلا به انضمام پیشکسوتان جمع می‌شوند، خاطرنشان کرد: این رویداد از این بابت مهم‌تر است که انتخابات اتحادیه نیز پیش‌رو است و در کیش برگزار می‌شود فلذا چشم تمامی اعضا و وکلا به کیش بوده و افراد بسیاری حتی خارج از محدوده‌ی مدیران، قصد شرکت دارند که پیش‌بینی می‌شود بین ۲۲۰ نفر قطعی تا ۵۰۰ نفر شرکت‌کننده و حدود یک‌هزار نفر مهمان داشته باشیم؛ حدود ۹۰هزار وکیل در کشور (فقط درکانون) به علاوه‌ی کارشناسان و امثالهم وجود دارد که کنش‌های جزیره را رصد می‌کنند.

وی با تاکید بر این‌که، اقتصاد دریامحور و نقش نهادهای حقوقی و صنفی و اجتماعی در آن حائز اهمیت است که بُعد اجتماعی موردنظر ما بوده و باعث ایده‌ی برگزاری این رویداد گردیده و طی چندین ماه در پنل‌های مختلف بررسی شده است، ادامه داد: علاوه بر این‌که در برنامه توسعه هفتم کشور اصل مجزایی درخصوص اقتصاد دریامحور است و اقتصاد کشور باید مبتنی بر این اصل قرار گیرد، تقریبا ۷میلیون نفر از جمعیت ایران باید در پس‌کرانه مستقر شوند و در شرایطی که تقریبا ۹۰درصد تجارت جهان از طریق آب‌های آزاد صورت می‌گیرد و شاهد بوده‌ایم هیچ کشوری مانند ایران دارای این تعداد همسایه‌‌ی محصور در خشکی نیست، پس به‌صرفه‌ترین راه برای تجارت، تعامل با ایران است؛ اما این اقتصاد دریامحور، پیش‌فرض‌هایی نیاز دارد که امنیت و بیمه‌ی دریایی، معافیت‌های مالیاتی، قوانین دادگاه‌های دریایی از این جمله‌ هستند‌ که امنیت سرمایه‌گذاری را تامین می‌کنند.

قاسمی افزود: علاوه بر تحریم‌های سراسری، کشور نیز سازوکار‌ مناسبی برای برون‌رفت از این مشکل نیاندیشیده است درحالی که هر شرکت بیمه، به‌طور مستقیم باعث اشتغال حداقل ۲۱نفر خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که فرصت‌هایی مانند در اختیار داشتن ارزان‌ترین خدمات پزشکی دنیا، باید مورد بهره‌برداری قرار گیرند، تصریح کرد: کانون‌های وکلا به عنوان یک نهاد مستقل که ضامن یک دادرسی منصفانه هستند، می‌توانند وارد عمل شوند و علاوه بر پژوهش‌محوری‌ به سرمایه‌گذار خارجی توجه کند، چراکه اولین مطلبی که این سرمایه‌گذار در هر کشور بررسی می‌کند، استقلال عمل، دفاع، سلامت و نحوه‌ی فعالیت قوه‌ی قضاییه‌ی آن است تا مطمئن شود می‌تواند مستقل از دولت باشد و از او دفاع کند.

در همین راستا از مقامات کشوری و رسمی و تصمیم‌گیر دعوت شده است تا بتوانیم گام موثری در جهت بهبود و ارتقای جزیره کیش، مناطق آزاد و کشور برداریم.

قاسمی در پایان ضمن تجلیل از همراهی، پشتیبان و حمایت‌های مجمع توسعه و نوآوری سازندگان و سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: دو رویداد اقتصاد دریامحور و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران در روزهای ۲۳ تا ۲۵ آبان از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح در مرکز همایش های بین‌المللی کیش با حضور جمع کثیری از قضات، کارشناسان قضایی، وکلا، پیشکسوتان و مرتبطین با این حوزه و مسئولان کشوری برگزار می‌شود.