مدیر ستاد ساماندهی و سازماندهی موتورهای شارژی کیش، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه ساماندهی موتورهای شارژی، تأکید کرد که این طرح تنها با جمع‌آوری موتورها قابل اجرا نیست و نیازمند کنترل دقیق ورود و تعریف شناسه برای آن‌هاست.
داریوش آهن‌چیان در مصاحبه با خبرنگاران، با بیان اینکه فرآیند ساماندهی از حدود هشت ماه پیش با تحقیقات میدانی آغاز شده، گفت: برای جلوگیری از ورود بی‌ضابطه و قاچاق موتورها، شناسایی شرکت‌های تأمین‌کننده و فروشنده به‌صورت قانونی در دستور کار قرار گرفته است.
وی درخصوص روند اجرای طرح ساماندهی موتورهای شارژی گفت: این طرح از حدود هشت تا نه ماه پیش آغاز شد و در ابتدا با انجام تحقیقات میدانی، ابعاد مختلف آن بررسی گردید. در ادامه، با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای روبه‌رو شدیم که نیازمند بازنگری و تکمیل طرح بود.
آهن‌چیان با اشاره به ورود طرح به شورای ترافیک در سال ۱۴۰۲ افزود: در ابتدا تصور بر این بود که ساماندهی تنها با جمع‌آوری موتورها امکان‌پذیر است، اما تجربه نشان داد که این روش نتیجه‌بخش نیست، چرا که موتورها پس از توقیف، از رده خارج نمی‌شدند و دوباره به سطح شهر بازمی‌گشتند. علت اصلی این مشکل، نبود کنترل بر ورود موتورهای شارژی به جزیره بود که به‌صورت نامحدود، چه از طریق قاچاق و چه از مسیرهای غیررسمی، انجام می‌شد.
مدیر ستاد ساماندهی و سازماندهی موتورهای شارژی کیش با تأکید بر لزوم ایجاد ساختاری برای کنترل ورود موتورها اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که باید برای موتورهای شارژی شناسه تعریف کنیم و فعالیت شرکت‌های تأمین‌کننده و فروشنده را ساماندهی نماییم. شرکت‌هایی که در جزیره کیش به‌صورت قانونی فعالیت می‌کنند، چه تولیدکنندگان محلی و چه شرکت‌هایی با دفتر مرکزی در سرزمین اصلی، در این فرآیند شناسایی و ثبت می‌شوند. اما مشکل اصلی ما افرادی هستند که بدون مجوز رسمی اقدام به فروش موتور کرده و مدارک غیرقابل استناد ارائه می‌کنند.
وی در ادامه افزود: مشکلاتی که برای برخی از خریداران ایجاد شده، ناشی از عدم کنترل بر فروش بوده است. به همین دلیل، علاوه بر کنترل ورود، سازوکاری برای ثبت و رهگیری قانونی موتورها در نظر گرفته شده است تا مشخص شود که یک محصول از چه منبعی وارد شده و توسط چه کسی به فروش رسیده است.
مدیر ستاد ساماندهی و سازماندهی موتورهای شارژی کیش ضمن تقدیر از همراهی مدیران مرتبط در این حوزه، تأکید کرد که اجرای دقیق این طرح نه‌تنها به کاهش مشکلات موجود منجر خواهد شد، بلکه به نظم‌بخشی و شفافیت بیشتر در بازار موتورهای شارژی نیز کمک می‌کند.
داریوش آهن‌چیان از اجرای سیستم کد یکتای سه‌تا برای کنترل دقیق ورود، تولید و فروش موتورهای شارژی در جزیره کیش خبر داد و تأکید کرد که این اقدام موجب جلوگیری از ورود غیرقانونی و ساماندهی کامل این وسایل نقلیه خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت این طرح، گفت: با تخصیص کد یکتا، تمام شرکت‌های فعال در این حوزه ملزم به ثبت اطلاعات دقیق خود شده‌اند تا از ورود بی‌ضابطه و ثبت غیرواقعی موتورها جلوگیری شود.
مدیر ستاد ساماندهی و سازماندهی موتورهای شارژی کیش، در ادامه توضیحات خود درباره طرح ساماندهی موتورهای شارژی، از راه‌اندازی سیستم کد یکتای سه‌تا خبر داد که برای کنترل ورود، تولید و فروش این وسایل نقلیه در جزیره کیش طراحی شده است.
وی در این خصوص اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی ما در ساماندهی، ورود غیرقانونی و ثبت نامحدود موتورهای شارژی بود. برای رفع این چالش، کدی به نام کد یکتای سه‌تا ایجاد شد که نشان می‌دهد موتور در کدام شهر تولید شده، وضعیت کارخانه و تأمین‌کننده آن چیست و حتی شرکت واردکننده یا تولیدکننده چه مشخصاتی دارد. این فرآیند باعث می‌شود که هیچ‌کس نتواند به‌صورت غیرمجاز موتورها را ثبت کرده و وارد بازار کند.
آهن‌چیان با تأکید بر لزوم کنترل ورود و فروش، گفت: تمام شرکت‌هایی که به‌صورت قانونی فعالیت می‌کنند، موظف‌اند این کد یکتا را دریافت کنند. این کد تنها در صورت ارائه اسناد معتبر و احراز هویت شرکت صادر می‌شود. حتی شرکت‌هایی که از سرزمین اصلی موتور وارد می‌کنند یا فقط نقش فروشنده دارند، باید اطلاعات خود را ثبت کنند.
وی با اشاره به فرآیند نظارتی این طرح افزود: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، تمامی استعلام‌ها از نهادهای مربوطه مانند مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک اخذ می‌شود و تنها پس از تأیید این مراجع، کد یکتا صادر خواهد شد. همچنین، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به‌عنوان هزینه ثبت این کد از هر فروشگاه دریافت می‌شود که از طریق سامانه kish141 امکان مدیریت اطلاعات را فراهم می‌کند.
مدیر ستاد ساماندهی و سازماندهی موتورهای شارژی کیش ادامه داد: هر شرکتی باید مدل‌های مختلف موتورسیکلت‌های خود را معرفی کند و پس از بررسی کارشناسان فنی، مشخص شود که جزیره کیش ظرفیت پذیرش آن مدل را دارد یا خیر. تصمیم‌گیری نهایی درخصوص ورود هر مدل موتور براساس استانداردهای ملی و نظرات نهادهای نظارتی انجام می‌شود.وی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت ناوگان موجود، گفت: به پیشنهاد دکتر سام بند، می‌توان از ظرفیت موتورهایی که بیش از نیاز وارد شده‌اند، برای بازسازی ناوگان حمل‌ونقل و بهینه‌سازی سیستم ترافیکی استفاده کرد. این اقدام ضمن ایجاد تعادل در بازار، به افزایش بهره‌وری و کاهش مشکلات ترافیکی نیز کمک خواهد کرد.
داریوش آهن‌چیان از اجرای طرح تفکیک موتورهای شارژی با پلاک‌های رنگی، کنترل ایستگاه‌های اجاره و الزام رعایت استانداردهای ایمنی و فنی خبر داد. وی تأکید کرد که این اقدام علاوه بر کاهش بی‌نظمی‌های شهری، امنیت تردد در سطح جزیره را افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به افزایش بی‌رویه موتورهای شارژی در کیش گفت: برای کنترل این وضعیت، سیستم پلاک‌گذاری سفید (شخصی)، آبی (خدماتی) و قرمز ( گردشگری) راه‌اندازی شده تا موتورها براساس نوع فعالیتشان تفکیک شوند و ایستگاه‌های اجاره تحت نظارت دقیق قرار گیرند.
مدیر ستاد ساماندهی و سازماندهی موتورهای شارژی کیش، از اجرای فاز جدید طرح ساماندهی موتورهای شارژی در جزیره کیش خبر داد که شامل تفکیک موتورها با پلاک‌های رنگی، کنترل ایستگاه‌های اجاره و تدوین استانداردهای نظارتی است.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر این وسایل نقلیه در جزیره، اظهار داشت: تعداد دقیق موتورهای شارژی در کیش مشخص نیست، اما تخمین‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ هزار دستگاه را نشان می‌دهد. ما برای نخستین‌بار فرآیند انبارگردانی این موتورها را آغاز کرده‌ایم تا اطلاعات دقیق‌تری در این زمینه به دست آوریم. همچنین، برای استفاده بهینه از این ظرفیت، پیشنهاد شده که از این وسایل در بازسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری استفاده شود.
آهن‌چیان در ادامه به مشکل ورود غیرقانونی و بی‌ضابطه این موتورها اشاره کرد و افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، بسیاری از این وسایل بدون هیچ کنترلی وارد جزیره شده‌اند. ما با اجرای طرح جدید، شرایطی فراهم کرده‌ایم که تنها موتورسیکلت‌های دارای پلاک‌های قرمز( گردشگری ) اجازه فعالیت داشته باشند. این تفکیک به ما کمک می‌کند که بین موتورهای شخصی، ناوگان اجاره‌ای و موتورسیکلت‌های گردشگری تمایز قائل شویم و نظارت بهتری داشته باشیم.
وی با تأکید بر لزوم کنترل فعالیت ایستگاه‌های اجاره موتورهای شارژی در جزیره کیش، تصریح کرد: تمام ایستگاه‌هایی که اقدام به اجاره این وسایل می‌کنند، باید دارای تابلوی مشخص با عنوان ‘تحت پوشش و نظارت ستاد ساماندهی’ باشند. همچنین، برای هر ایستگاه استانداردهایی تعریف شده است که شامل بررسی سوابق کیفری و عدم اعتیاد کارکنان، سالم بودن موتورها، معاینه فنی اجباری، بیمه، کمک‌های اولیه و لباس فرم یکپارچه است.
وی افزود: برای افزایش شفافیت و کنترل بهتر، تمام فرآیندهای اجاره از طریق سامانه ۶۴۱ انجام خواهد شد. این سامانه امکان نظارت بر تعداد موتورها، ثبت مشخصات کاربران و کنترل مجوزهای لازم را فراهم می‌کند تا از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود.
آهن‌چیان تأکید کرد: این اقدامات به ما کمک می‌کند تا علاوه بر حفظ امنیت شهروندان و گردشگران، کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه را نیز در چارچوب قانون قرار دهیم. ما به دنبال ایجاد تعادل بین حقوق سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران و شهروندان هستیم تا چهره‌ای منظم‌تر و ایمن‌تر از جزیره کیش ارائه شود.وی با اشاره به لزوم نظم‌بخشی به اجاره موتورهای شارژی در کیش گفت: با اجرای این سامانه، تنها افرادی که قوانین را می‌پذیرند و کد تأیید دریافت می‌کنند، می‌توانند موتور اجاره کنند و محدوده تردد آن‌ها مشخص و تحت نظارت خواهد بود.داریوش آهن‌چیان از راه‌اندازی سامانه هوشمند برای کنترل اجاره موتورهای شارژی در جزیره کیش خبر داد. این سامانه، ضمن تأیید هویت متقاضیان از طریق کد ملی، محدوده تردد وسایل نقلیه را با استفاده از GPS کنترل خواهد کرد.
وی در این‌باره توضیح داد: زمانی که فردی درخواست اجاره موتور را ثبت کند، شماره تماس وی در سامانه تأیید شده و شرایط و قوانین به‌صورت پیامک ارسال می‌شود. در صورت پذیرش شرایط، یک کد چهار رقمی برای او ارسال می‌شود که با ارائه آن به ایستگاه، تأییدیه اجاره صادر خواهد شد.
آهن‌چیان با اشاره به اینکه این سیستم از تردد غیرمجاز جلوگیری می‌کند، افزود: موتورهای اجاره‌ای باید در محدوده مشخص خود فعالیت کنند. مثلاً اگر فردی موتوری را از یک ایستگاه ساحلی کرایه کند، حق خروج از آن منطقه را نخواهد داشت. همچنین، موتورهای گردشگری که برای استفاده در سواحل طراحی شده‌اند، نمی‌توانند وارد مناطق شهری شوند.