به دنبال انتشار نامه ای از سوی دبیر مجمع توسعه سازندگان و نوآوران کیش به وزیر اقتصاد و دارایی، تحت عنوان «در مقابل بدعت گذاری و ایجاد اخلال در قوانین اداره مناطق آزاد بایستید» پاسخی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش منتشر شده که متن این پاسخ بدین شرح است:
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، متأسفانه در نامه منتشر شده از سوی دبیر مجمع توسعه سازندگان و نوآوران کیش، به مطالبی غیر واقع اشاره شده است که این مطالب تماماً از سوی سازمان منطقه آزاد کیش تکذیب می شود. بی تردید تدوین این مطلب ناشی از کم اطلاعی نویسنده محترم است که متأسفانه ضمن تخریب چهره سازمان منطقه آزاد کیش، زمینه نگرانی و تشویش اذهان فعالان اقتصادی جزیره زیبای کیش را فراهم نموده است.

ضروری است به منظور تنویر افکار عمومی، به نکاتی در خصوص مطلب مذکور اشاره کنیم:

۱- یکی از مهمترین رویکردها و اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش، اجرای کامل و بی کم و کاست ماده ۶۵ قانون احکام دایمی بوده و در این خصوص پنج مرحله مکاتبه با وزارت دادگستری مبنی بر ضرورت تفویض اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان منطقه آزاد کیش انجام شده است. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور در مکاتباتی مکرر، از عدم استقرار تعزیرات حکومتی در منطقه آزاد به عنوان تخلف یاد کرده و به ضرورت پاسخگویی مدیران عامل ادوار مختلف در این راستا تأکید نموده است.

۲- سازمان تعزیرات حکومتی ذیل وزارت دادگستری و دارای دو دسته اختیارات شبه قضایی و غیرقضایی است که از دیر باز سازمان مذکور و سازمان بازرسی کل کشور توأمان بر ضرورت ایفای نقش فعالانه تر سازمان تعزیرات حکومتی در مناطق آزاد تأکید کرده اند، در آخرین مکاتبه، این سازمان در نامه ای در تاریخ ۸/۱۲/۱۴۰۰ صراحتاً اعلام می کند:

«ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر امور قضایی حاکمیت نداشته و با التفات به اینکه رسیدگی ها در شعب تعزیرات حکومتی، به مثابه امور قضایی است، بر این اساس این امور قابل واگذاری به سازمان مناطق آزاد نمی باشد.»

۳- به دنبال این نامه، اداره تعزیرات حکومتی کیش نامه ای را در تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۱ خطاب به سازمان منطقه آزاد کیش ارسال می کند که بخشی از متن آن بدین شرح است:

«با احترام به استحضار عالی می رساند اداره تعزیرات حکومتی جزیره کیش از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با هماهنگی بعمل آمده با مدیرعامل وقت سازمان (جناب آقای دکتر مظفری) با هدف کمک به سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه نظارت بر کالا و خدمات در محل اختصاص یافته از سوی آن سازمان در جزیره کیش شروع بکار نموده است. لکن در ادامه جوسازی ناشی از احساس خطر تعدادی از اشخاص معلوم الحال دارای نفوذ در بدنه مدیریتی آن سازمان محترم در دوره های مختلف مدیریتی، همکاری شایسته ای مابین دو سازمان در حوزه کالا و خدمات انجام نگرفته است.»

در ادامه این نامه، رئیس اداره مذکور، آمادگی این اداره جهت تفویض اختیارات غیرقضایی خود را اعلام نموده و بر همکاری لازم در خصوص ظرفیت های قضایی و نظارتی این اداره در راستای هماهنگی با سیاست های سازمان تأکید می­ کند که این پاسخ خلاف نص صریح ماده ۶۵ قانون احکام دائمی محسوب می شود.

۴- از ابتدای تشکیل سازمان منطقه آزاد کیش، وظیفه برخورد با کسب و کارهای متخلف بر عهده حوزه های نظارتی معاونت های ذیربط است که بر اساس شیوه نامه های مصوب انجام می شود که البته برخوردهای مذکور به دلیل ماهیت غیرقضایی واحدهای نظارتی سازمان، از سوی مراجع و ضابطین مربوطه مورد حمایت لازم قرار نگرفته و در نتیجه زمینه تضییع حقوق برخی از مردم و گردشگران را فراهم نموده است.

۵- به دنبال وجود این تعارض، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در راستای اجرای قوانین مناطق آزاد، نسبت به تهیه پیش نویس متن تفاهم نامه با سازمان مذکور اقدام کرده و متنی را جهت اعلام نظر در تاریخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ به سازمان های مناطق آزاد ارسال نمود. در متن پیش نویس تهیه شده نیز بر ضرورت هماهنگی سازمان مذکور با دبیرخانه و توجه به قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری و صنعتی تأکید شده بود.

۶- سازمان منطقه آزاد کیش در تاریخ ۲/۷/۱۴۰۱ در خصوص تفاهم نامه مذکور اعلام نظر نموده و صراحتاً به ضرورت هماهنگی اداره مذکور با واحدهای نظارتی سازمان تأکید نموده است.

۷- نهایتاً در تاریخ ۱۶/۸/۱۴۰۱ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نامه ای خطاب به وزیر محترم دادگستری، بر ضرورت اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ایفای نقش نظارتی سازمان در موضوع تخلفات صنفی تأکید می­کند.

بنابراین به دنبال مکاتبات مستمر بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت استقرار اداره تعزیرات، سازمان منطقه آزاد کیش تا کنون بر تداوم ایفای نقش نظارتی خود تأکید نموده و تاکنون هیچ اختیاراتی در حوزه نظارت بر تخلفات اقتصادی به اداره تعزیرات حکومتی واگذار نشده است. بنابراین بیان مطالبی مبنی بر «واگذاری اختیارات به سازمان تعزیرات حکومتی آن هم بدون طرح در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش» کاملاً خلاف واقع بوده و به شدت تکذیب می شود.

در پایان بر این نکته تأکید می شود که بیان این مطالب نادرست و اشتباه، در سایهء ناکارآمد و نابسامان و آشفته خواندن سازمان منطقه آزاد کیش، از به خطر افتادن منافع کسانی خبر می دهد که طی سال ها منفعت خود را در شبه افکنی و تشویش اذهان جستجو کرده و امروز با توسل به دروغ، به دنبال تخریب چهره سازمان منطقه آزاد کیش هستند. بدیهی است سازمان منطقه آزاد کیش حق شکایت از نویسنده محترم را برای خود محفوظ دانسته و قطعاً از طریق مراجع قضایی با این دروغ پراکنی ها که از اتاق های فکر مسموم ناشی می شود برخورد خواهد کرد.
متن نامه منتشر شده از سوی دبیر مجمع سازندگان کیش نیز در این سایت منتشر می شود.