چرا هیولای تورم دست از سر هرمزگان برنمی دارد ؟
سیدرضا هاشمی زاده/روزنامه نگار
گزارش‌های مستمر مرکز آمار ایران از سال‌های گذشته تا مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که استان هرمزگان از نظر تحمل فشار قیمتی بلندمدت، همچنان در خط مقدم گرانی کشور قرار دارد. اگرچه رکوردهای لحظه‌ای تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در سال ۱۴۰۴ به استان‌های دیگر منتقل شده، اما تورم سالانه و مزمن در هرمزگان به‌دلیل عوامل ساختاری و جغرافیایی، کماکان بالاترین هزینه‌ها را به مردم این استان تحمیل می‌کند. تورم بالا و مزمن در هرمزگان به صورت عمده ناشی از افزایش شدید قیمت در دو بخش اساسی یعنی خدمات و اجاره بها و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است.
*تورم سالانه، نشانه‌ای از استمرار فشار قیمتی
تورم در هرمزگان یک نوسان نیست، بلکه یک فشار پایدار و دائم است که در شاخص تورم دوازده ماهه نمود پیدا می‌کند. در یک دوره متوالی شامل تیر تا مهرماه ۱۳۹۹، هرمزگان با ثبت نرخ‌هایی مانند ۳۲.۶ درصد ، بالاترین نرخ تورم دوازده ماهه کل کشور را به نام خود ثبت کرده بود. همچنین در مرداد ۱۳۹۹، بالاترین تورم شهری ۳۰.۸ درصد و روستایی ۳۱.۷درصد کشور نیز در این استان مشاهده شد. این روند در سال۱۴۰۴ هم پدیدار شد ؛ در اردیبهشت سالجاری با ۳۵ درصد و در تیرماه با ۳۵٫۵درصد در رده‌های بالای جدول قرار داشت. در مهرماه ۱۴۰۴، هرمزگان با نرخ ۴۳.۴درصد تنها با ۱ درصد اختلاف با سمنان، دومین استان با بیشترین تورم سالانه در کشور بود.تورم ماهانه در هرمزگان نیز رفتاری متناقض و پرتلاطم دارد که حاکی از شوک‌های شدید مقطعی است. این استان تنها منطقه‌ای است که در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ هم بالاترین نرخ تورم ماهانه ۸.۵ درصد (فروردین) و هم یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها ۶/ % ( مرداد) را تجربه کرده است.
*چرا هرمزگان همیشه گران است؟
عوامل ساختاری و جغرافیایی، فشار تورمی را در هرمزگان در یک سطح بالا تثبیت کرده‌اند .هرمزگان به‌عنوان قطب اصلی حمل و نقل دریایی و دروازه تجارت خارجی ایران (بندر شهید رجایی)، اولین نقطه ورود کالاهای وارداتی است. اثر بندری باعث می‌شود که هرگونه افزایش در تعرفه‌ها یا نرخ ارز، ابتدا بر قیمت تمام شده کالاها در این استان تأثیر بگذارد. همچنین، توزیع کالا به دلیل پراکندگی جغرافیایی (جزایر) و دور بودن از مراکز تولید داخلی، با هزینه‌های لجستیک داخلی بالایی همراه است که مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. تمرکز اقتصاد بر صنایع بزرگ (نفت، پتروشیمی) و خدمات بندری، تقاضا برای نیروی کار متخصص و به‌تبع آن، هزینه‌های خدمات و اجاره بها در شهرهای بزرگ استان مانند بندرعباس را به‌شدت افزایش می‌دهد که این موضوع، به‌طور مستقیم بر تورم خدمات تأثیرگذار است. شرایط اقلیمی سخت (گرمای شدید) باعث افزایش هزینه‌های نگهداری و انبارداری محصولات کشاورزی و ضایعات می‌شود، که این امر به‌ویژه در قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که سهم بزرگی از سبد خانوار دارند، خود را نشان می‌دهد.

راهکارهای کاهش تورم ساختاری در هرمزگان
راهکارهای کاهش فشار تورمی در هرمزگان نیازمند مداخلات دولتی و توسعه زیرساختی هدفمند هستند.از آنجایی که هرمزگان دروازه ورودی کالا است، کاهش هزینه لجستیک در این منطقه اهمیت حیاتی دارد.
• تسهیل ترخیص و انبارداری: مدرن‌سازی و افزایش ظرفیت انبارهای مسقف و سردخانه‌ای در بنادر اصلی (مانند بندرعباس و شهید رجایی). این کار باعث می‌شود کالاها با سرعت و هزینه کمتری ترخیص شده و زمان ماندگاری آن‌ها در شرایط نامناسب آب و هوایی (که موجب فساد و افزایش قیمت می‌شود) کاهش یابد.
• توسعه شبکه ریلی و جاده‌ای داخلی: بهبود و گسترش خطوط ریلی و جاده‌ای برای انتقال سریع کالاها از مبدأ بندر به داخل استان و سایر نقاط کشور. این اقدام، هزینه‌های حمل و نقل داخلی را که اکنون بالا است، کاهش می‌دهد.
• تشویق به انبارداری در مبدأ: ایجاد مشوق‌های مالیاتی یا گمرکی برای انتقال سریع کالاهای وارداتی به انبارهای عمده در خارج از مراکز پرهزینه مانند بندرعباس.
کاهش وابستگی به واردات و تأمین کالا از خارج استان، می‌تواند شوک‌های ناشی از نوسانات ارز و هزینه‌های حمل و نقل را تعدیل کند.
• حمایت از تولید خوراکی‌های مقاوم: تمرکز بر کشت محصولات کشاورزی سازگار با اقلیم هرمزگان و حمایت از طرح‌های گلخانه‌ای پیشرفته برای تولید مواد غذایی اساسی در داخل استان. این اقدام به‌ویژه برای مهار تورم در بخش خوراکی‌ها (به دلیل سهم بالای آن‌ها در سبد خانوار) حیاتی است.
• ایجاد صنایع تبدیلی کوچک و متوسط: توسعه واحدهای فرآوری کوچک و متوسط برای محصولات دریایی و کشاورزی استان. این کار هم ارزش افزوده ایجاد می‌کند و هم وابستگی به واردات محصولات فرآوری‌شده را کاهش می‌دهد.

بالا بودن هزینه‌های زندگی و اجاره بها ناشی از تمرکز صنایع بزرگ، یک عامل کلیدی در تورم خدمات در هرمزگان است.
• توسعه شهرک‌های اقماری و صنعتی: ایجاد و توسعه شهرک‌های مسکونی و صنعتی جانبی در فاصله مناسبی از بندرعباس برای تمرکززدایی از جمعیت و صنایع بزرگ. این کار به مهار قیمت مسکن و اجاره بها در مرکز استان کمک می‌کند.
• تعدیل تقاضا برای نیروی کار متخصص: ایجاد برنامه‌های آموزشی محلی برای تربیت نیروی کار مورد نیاز صنایع نفتی و بندری از میان ساکنان استان. این امر می‌تواند نیاز به جذب نیروی کار گران و مهاجر را کاهش دهد و به تثبیت هزینه‌های نیروی کار کمک کند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به‌صورت هدفمند برای کاهش فشار قیمتی بر مردم محلی استفاده شوند.
• مدیریت قیمت کالاهای اساسی: اعمال سیاست‌های کنترل قیمت و تخفیف‌های هدفمند در مناطق آزاد و ویژه برای تأمین کالاهای اساسی خانوارهای بومی هرمزگان، با استفاده از معافیت‌های گمرکی.
اگرچه رکوردهای جدیدی در شاخص‌های تورمی کوتاه‌مدت توسط استان‌های دیگر ثبت شده، اما هرمزگان همچنان با نرخ ۴۳/۴ درصد در تورم سالانه ۱۴۰۴یک موتور تولید تورم در کشور است که به‌دلیل ماهیت شاهراهی و ساختار هزینه‌ای خود، فشار قیمتی شدید و پایداری را بر مردم منطقه اعمال می‌کند. مهار تورم در هرمزگان نیازمند یک استراتژی جامع است که همزمان زیرساخت‌های لجستیکی را مدرن‌سازی کرده و تولید داخلی و مقاومت اقتصاد محلی را در برابر شوک‌های خارجی تقویت کند.