---

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس بابیان اینکه توجه به صنعت گردشگری درآمدزا و تامین کننده بودجه کشور خواهد بود اظهار کرد:باید در کنار درآمد نفت ،مالیات و معدن گردشگری نیز وارد برنامه و بودجه کشور شود.

در این همایش همچنین کاظم دلخوش،سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس و نیز مهدی طغیانی ،عضو کمیسیون جهش تولید پیرامون موضوع همایش و حوزه وکالت مواردی را مطرح کردند.

جعفر کوشا، «شفافیت»، «نهادسازی و ساختارسازی» و «بسط کنشگری اتحادیه در حوزه عمومی» را از مهم‌ترین رویکردها در اداره این اتحادیه در طول سه سال گذشته توصیف کرد و گفت: ما در تمام این مدت، هرگز پشت درهای بسته تصمیم نگرفتیم و همواره حق وکلا، داوطلبان وکالت، سایر منتسبان به جامعه حقوقی و مردم را بر دانستن ارج نهادیم و تلاش کردیم مستمرا به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنیم.

کوشا در ادامه ضمن مرور فلسفه شکل‌گیری اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، تصریح کرد: اسکودا ابتکار کانون‌های وکلای دادگستری ایران برای اتحاد، همدلی، همبستگی و مدیریت مسائل کلان نهاد وکالت است. اسکودا به همت کانون‌های وکلای سراسر کشور و عزم و اراده آنها برای نقش آفرینی مسئولانه و فعالانه در حوزه وکالت به وجود آمد تا رؤیای بدخواهان و معارضان نهاد وکالت برای ایجاد انشقاق و تشتت در نهاد وکالت تعبیر نشود.

رئیس اسکودا یادآور شد: همگی استحضار دارید که در سه سال گذشته، سطح هجمه‌ها برای تحدید استقلال و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های نهاد وکالت، تقریبا در عمر طولانی فعالیت این نهاد، کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه بوده است؛ از یک سو با تبعات یک آئین‌نامه اجرایی‌ مواجه بودیم که عملا شأن تقنینی داشت و ناقض استقلال وکالت بود. در میدان‌های دیگر عده‌ای با شعار توسعه بازار خدمات حقوقی، عملا معیار علمی در سنجش صلاحیت متقاضیان وکالت را تضعیف کردند.

این حقوقدان ادامه داد: قانون موسوم به تسهیل البته تنها چالش به وجود آمده برای نهاد وکالت از ناحیه مجلس نبود، موضوعات دیگری همچون توسعه صلاحیت کارشناسان حقوقی، درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، تحقیق و تفحص و … نیز در همین دوره مطرح شد و هر  کدام از آنها تا مدت‌ها تمرکز و انرژی ما را در نهاد وکالت می‌گرفت.

وی با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری به صراحت قانون وظایفی را برعهده دارد که برخی درون صنفی مانند نظارت بر وکلا است افزود: نظارت در جامعه از نمودهای خارجی وظایف کانون است نظارت بر توسعه اقتصادی به ویژه در هرمزگان با اولویت مناطق آزاد بخشی از وظایف ماست.

قاسمی ادامه داد: این نظارت با هدف ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است.

وی افزود: در راستای مسئولیت های اجتماعی نیز کانون وکلای استان هرمزگان اقدام به برگزاری برنامه های رویداد محور با هدف جذب سرمایه گذاران و گردشگران  و جلوگیری از خروج سرمایه کرده است.

قاسمی با بیان اینکه امروزه ۹۰ درصد تجارت دنیا از طریق دریا انجام می شود افزود: کشورهای محصور در خشکی در سطح بین المللی حرفی برای گفتن ندارند.

وی توسعه اقتصاد دریامحور ملزومات و بسترسازی هایی نیاز دارد مانند امنیت سرمایه گذاری، بیمه، مرتفع ساختن مالیات ها، توسعه یافتگی نظام قضایی تصریح کرد: ما در کشور دادگاه های دریایی نداریم، در بیمه های دریایی با مشکل تحریم مواجه هستیم و کشتی ها با ورود به آب های ایران از شمول بیمه خارج می شوند و این مواردی است که باید حل و فصل شود.