شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری در ایران به صورت رسمی با تصویب سه منطقه کیش،قشم و چابهار فعالیت خود را آغاز کرده‌اند اما تاکنون با وجود مشکلاتی چون عدم اتصال به بازار‌های جهانی، عدم ثبات مدیریتی و عدم حکمرانی مستقل نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر برسند. اکنون در روز‌های ابتدایی فعالیت دولت چهاردهم، فعالان اقتصادی مناطق آزاد چشم انتظار انتخاب دبیر شورای عالی و مدیران عامل مناطق هستند و از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مطالبه افراد شایسته و متخصص در این حوزه دارند.
مناطق آزاد تجاری به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها شناخته می‌شوند. این مناطق با ارائه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌کنند. هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد تجاری، تسریع در انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی و ایجاد اشتغال سالم و مولد است و با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود فضای کسب و کار، نقش مهمی را در کاهش نرخ بیکاری و افزایش رفاه اجتماعی ایفا خواهند کرد.
در ایران، مناطق آزاد تجاری شامل کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو هستند که هر کدام با ویژگی‌ها و مزایای خاص خود، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. این مناطق با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی به منابع طبیعی، می‌توانند به عنوان هاب‌های تجاری و صنعتی منطقه‌ای و بین‌المللی عمل کنند.
جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی، واردات فناوری‌های نوین، تسهیل فرآیندهای صادرات، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد و حضور در بازارهای جهانی همواره از چالش‌های مهم رشد و توسعه اقتصادی در ایران بوده است که توجه ویژه سیاستگذاران در استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد و مدیریت آنها زیر نظر متخصصان اقتصادی ‌می‌تواند به عنوان یک راهکار مهم و تاثیرگذار در نظر گرفته شود.
هر چند مناطق آزاد تجاری در ایران چند دهه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند اما سهم آنها در اقتصاد ایران در مقایسه با منطقه آزاد تجاری چون مرکز کالا‌های چند جانبه دبی در اقتصاد امارات متحده عربی فاصله بسیار زیادی دارد. برای نشان دادن این فاصله کافی است به این نکته اشاره کنیم که منطقه کالا‌های چند جانبه دبی در سال‌های اخیر توسط مجله Financial Times FDi به عنوان برترین منطقه آزادی تجاری جهان برگزیده شده است.
شهر دبی دقیقا در سوی دیگر خلیج فارس و در مقابل دو منطقه آزاد تجاری قشم و کیش در استان هرمزگان ایران قرار گرفته است اما از لحاظ زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی فرسنگ‌ها از آنها پیشی گرفته است. مناطق آزاد تجاری در ایران زیر نظر شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی اداره می‌شوند. ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است و چند وزیر از جمله وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه عضو آن هستند. دبیر شورا نیز از ارکان مهم این نهاد است که نقش مهم و اساسی در هماهنگی و سیاستگذاری مناطق آزاد ایفا می‌کند که توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی مشخص می‌شود. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که به تازگی دوران تصدی خود را آغاز کرده است در نطق اعلام برنامه‌ها و دفاع از خود تاکید ویژه‌ای بر مناطق آزاد تجاری و تغییر رویه سیاستگذاری‌ها و انتخاب مسئولان آن داشت. همتی در سخنان خود بیان کرد که مناطق آزاد تجاری نباید تنها به عنوان محلی برای توزیع پست‌ها و مناصب دولتی دیده شوند، بلکه باید به عنوان موتورهای رشد اقتصادی و توسعه کشور مورد توجه قرار گیرند.
مشکلات اساسی مناطق آزاد تجاری ایران
در همین راستا برای رسیدن به اهداف مورد نظر شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری و قوانین مربوط به آن در برنامه‌های توسعه کشور باید چالش‌ها و مشکلات بر سر راه توسعه آنها به خوبی از سوی مسئولان دولت جدید درک شود. بررسی‌ و مقایسه عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران با مناطق آزاد تجاری موفق در کشور‌های دیگر نشان می‌دهد، عدم اتصال به بازار‌های جهانی و تحریم‌های بین المللی، بی ثباتی مدیریتی و عدم حکمرانی مستقل از جمله مشکلات اساسی هستند که با آن روبه‌رو هستیم.
عدم اتصال به بازار‌های جهانی
و تحریم‌های بین‌المللی
پیوستن به بازار‌های جهانی و اتصال به اقتصاد بین الملل جزو اولویت‌های اصلی ایجاد مناطق آزاد تجاری بوده است. دولت ایران بدون رفع تنش‌های سیاسی نمی‌تواند مقدمات حضور بانک‌های خارجی و شرکت‌های بیمه‌ خارجی را در مناطق آزاد تجاری ایران فراهم کند. ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور بدون حضور این نهاد‌ها امکان پذیر نخواهد بود.
مدیران عامل مناطق آزاد با هماهنگی با وزارت خارجه باید از طریق برقراری روابط با کشور‌های خارجی از جمله کشور‌های منطقه و ارتباط و جلب اعتماد ایرانیان خارج از کشور، آنها را به سرمایه‌گذاری و حضور در مناطق آزاد تجاری تشویق کنند.
عدم ثابت مدیریتی و عدم به کارگیری مدیران متخصص
یکی از مشکلات اصلی در مسئله مناطق آزاد تجاری عدم ثبات مدیریتی است. برای مثال در طول ۳ سال گذشته که همراه با عمر دولت سیزدهم بوده است، ۳ بار دبیر شورای عالی مناطق آزاد تغییر کرده است! بررسی این مسئله نشان می‌دهد در ایران نگاه بلند مدت و استراتژیک به مناطق آزاد تجاری وجود ندارد. در روز‌های اخیر فعالان اقتصادی با انتشار بیانیه‌ خواستار به‌کارگیری افراد متخصص و آشنا به امور مناطق آزاد شده‌اند که بتوانند با ارتباط موثر با مجلس و دولت از تصویب قوانین دست و پاگیر از جمله سخت‌گیری‌های مالیاتی جلوگیری کنند. آنها تاکید کرده‌اند انتخاب مدیر شایسته برای این مناطق نباید بازیچه سهم‌خواهی‌های جناحی و یا قومی و مذهبی شود. خواسته‌ای که با توجه به اهمیت مناطق آزاد تجاری در اقتصاد جهانی و ضعف کشور در این حوزه منطقی به نظر می‌رسد و رئیس جمهور و وزیر اقتصاد باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.
عدم حکمرانی مستقل و دخالت دستگاه اجرایی در امور مناطق آزاد از مشکلات دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور صراحتا می‌گوید:«مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.» اما به گفته مقامات گذشته شورای عالی، مدیران عامل اسبق مناطق آزاد و فعالان اقتصادی این قانون به صورت کامل تاکنون اجرا نشده است و دخالت‌ دستگاه‌های اجرایی و تصویب قوانین و آئین‌نامه‌ها توسط آن‌ها بدون هماهنگی با مسئولان مناطق آزاد منجر به نارضایتی سرمایه‌گذاران و اختلال در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی هر منطقه می‌شود.
بررسی صحبت‌های فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که اکنون در مناطق آزاد تجاری ایران حضور دارند نشان از نارضایتی گسترده آنها از وضعیت فعلی دارد. با توجه به صحبت‌های وزیر اقتصاد و روی کارآمدن تیم اقتصادی جدید اتخاذ تصمیمات لازم در جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ضروری است. رویکرد دولت چهاردهم در انتخاب مسئولان جدید مناطق آزاد باید مبتنی بر توانایی و شایستگی این افراد در حل مشکلات داخلی و بین‌المللی که بر سر راه توسعه مناطق است باشد. تجربه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله مناطق آزاد تجاری در دبی و تاثیر آن در توسعه اقتصادی امارات متحده نشان‌ می‌دهد بهره‌گیری از ظرفیت این مناطق به ویژه سه منطقه کیش، قشم و چابهار، با توجه به موقعیت جغرافیایی یعنی دسترسی مناسب به آب‌های بین‌المللی و اقیانوسی برای رسیدن به اهداف برنامه توسعه امری حیاتی و لازم است.
علی قاسمی‌نژاد -کارشناس ارشد علوم سیاسی