سیاست‌های کلی کشور به سمت توسعه
مناطق آزاد نرفت
ناصر ذاکری، مدیر پیشین بازرگانی منطقه آزاد قشم و کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه در گفتگو با فرارو گفت: «امتیاز و موقعیتی که مناطق آزاد به لحاظ نظری می‌تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، تابعیست از سیاست‌های کلی کشور و موقعیتی که در ارتباط با بازار‌های جهانی ایجاد می‌کند. طبیعیست که ما به خاطر شرایط خاص و محدودیت‌های تعاملمان با بازار‌های جهانی، با مشکلاتی رو به رو هستیم که نه فقط مناطق آزاد، بلکه کل اقتصاد کشورمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. منطقه آزاد جبل علی، در کشور امارات به لحاظ مساحت، تقریبا برابر با شهر قشم است (فقط شهر قشم و نه کل منطقه آزاد قشم)، اما گردش مالی سالانه این منطقه، حدود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است. حالا این رقم را با کل میزان تولید ناخالص داخلی کشورمان مقایسه کنید که شاید در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص ما فقط در همان منطقه به وسعت ۴۷ کیلومتر مربعی در امارات اتفاق می‌افتد. این در حالیست که کل مناطق آزاد ما در برابر جبل علی اصلا چنین ظرفیتی ندارند؛ بنابراین باید پذیرفت که ما ظرفیتی مغفول در حوزه مناطق آزادمان داریم. ممکن است در یک دوره زمانی، تحولاتی رخ دهد یا با برخی اقدامات مثبت، شاهد مثبت شدن برخی آمار‌ها بوده باشیم، اما این‌ها به معنای این که ما موفق شده ایم به درستی از مناطق آزاد استفاده کنیم نیست، بلکه به معنای نوعی اثر کوتاه مدت در ظرفیت مناطق آزاد است و ما همچنان در این حوزه با مشکلات ریشه‌ای مواجهیم.»وی افزود: «در مجموع در کل اقتصاد کشور با سیستم تصمیم گیری و سیاست گذاری‌های ناکارامدی رو به رو هستیم. متاسفانه نظام مدیریتی ما نمی‌تواند بهترین تصمیم‌ها و تدبیر‌ها را اتخاذ کند و حتی وقتی تصمیم درستی گرفته می‌شود در برخی موارد با کارشکنی‌ها و مخالفت‌هایی رو به رو می‌شود. باید این نکته را هم بپذیریم که در حال حاضر دوران سیاست ایجاد مناطق آزاد گذشته و این سیاست کهنه محسوب می‌شود. متاسفانه در کشور ما از همان ابتدا نوع نگاهی به مناطق آزاد، نگاهی معیوب و واردات محور به جای تولید محور بود. علت هم مشخص است؛ اصلا اقتصاد ما همین نگاه را پشتیبانی می‌کرد. به عنوان نمونه یکی از نخستین شرکت‌هایی که در منطقه آزاد کیش فعال شده بود، شرکتی به نام «کالا آور» بود. من در همان زمان به شوخی می‌گفتم چرا شرکتی به نام «کالا بر» تاسیس نمی‌شود. جالب است که در همان دوران، قوانین مربوط به تاسیس و فعالیت مناطق آزاد تصویب شد، قانونی که بنا بود چگونگی مجموعه روابط مناطق آزاد را با نهاد‌های دولتی و حکومتی نیز تنظیم کند. این یک مسئله بسیار مهم بود و ما به چنین قانونی نیاز داشتیم، اما هیچگاه چنین قانونی نه اجرا و نه اجبار شد.»

مدیر پیشین بازرگانی منطقه آزاد قشم در ادامه گفت: «قرار بود مدیر سازمان منطقه آزاد، عالیترین مقام حکومتی منطقه باشد و قدرت زیادی در حل مشکلات داشته باشد، اما حقیقت این است که نهاد‌های دولتی هیچگاه راضی نشدند که مطابق قانون، اختیارات خود را به رئیس سازمان منطقه آزاد تفویض کنند و مشکل اجرایی را حل کنند. به همین دلیل نیز همواره در مناطق آزاد دوگانگی و تنش‌هایی بین این سازمان و نهاد‌های دولتی وجود دارد. به مثال جبل علی برمی گردیم، اگر به ساختار تصمیم گیری و اجرایی در جبل علی امارات مراجعه کنیم، می‌بینیم که فردی که به عنوان مسئول در آن جا تعیین شده، با حکمی ساده و اختیارات تام وارد میدان شده و در دورانی طولانی موفق شده مستقر شده و کار را پیش ببرد، اما در کشور ما، مدیران مناطق آزاد نه اختیار لازم را داشتند و نه سوابق مدیریتی را داشتند که بتوانند در دوره‌ای طولانی کار خود را پیش ببرند. به محض این که مدیران سعی کرده اند تغییری ایجاد کنند مدیریت عوض شده و مدیر جدید هم سعی کرده زیرمجموعه‌های مورد اعتماد خود را وارد سازمان کند و به عبارتی سازمان از بالا تا پایین شخم زده شده است. چنین مسائلی باعث شده که سازمان مناطق آزاد از کارآمدی لازم برخوردار نباشند. مشکل دیگر این است که از دید نهاد‌های دولتی و وزارتخانه ها، مناطق آزاد به نوعی ناتنی محسوب می‌شوند و در نتیجه مدیران مناطق آزاد هیچوقت از اقتدار لازم برخوردار نبوده اند.»وی افزود: «جالب است که تشکیلاتی هم داریم به نام «شورای مدیریت مناطق آزاد» در این شورا، وزرایی را به عنوان صاحبان رای تعیین کرده ایم که همگی رقیب مناطق آزاد هستند. برای مثال وزیری که قرار است در این شورا تصمیم گرفته و نظارت و کنترل بر مناطق آزاد داشته باشد، اساس دغدغه‌های دیگری دارد و عملا به چشم فرزند ناتنی به مناطق آزاد نگاه می‌کند. درواقع به جای این که این شورا فارغ از وزارتخانه و مستقل از سایر وزارتخانه‌ها باشد، عملا به زیرمجموعه‌ای ناتنی برای آن‌ها تبدیل شده است. حتی گاهی اوقات تصمیماتی گرفته می‌شود که مانع از فعالیت درست مناطق آزاد می‌شود. البته در سال‌های اخیر، حرکتی مثبت رخ داد و اگرچه دولت سیزدهم در برخی سیاستگذاری‌ها مشکلاتی اساسی داشته، اما این موضوع را تعیین کرد که نهاد‌های دولتی ملزم به تفویض اختیاراتی به رئیس مناطق آزاد باشند، هرچند که متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها مقاومت می‌کردند و اختیارات لازم را نمی‌دادند.»