امیرعلی امیری/چند صباحی است تنش‌های جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران قدری فروکش کرده، بی آنکه نتیجه‌ی قاطعی آنگونه که انتظار می‌رفت بیانجامد و در عین حال فضا همچنان بی‌ثبات و مبهم است؛ ابهامی که تمام شهروندان ایران با آن آشنا هستند. دولت ما، به درستی، در حال آماده‌سازی برای هرگونه رویارویی احتمالی قاطعانه در آینده است.اما هر آنچه ارتش و نیروهای نظامی ما برای آن آماده می‌شوند، دقیقا همان چیزی است که می‌بایست دستگاه دیپلماسی به شدت از آن پیشگیری کند. در عین حال شاهدیم که مباحثه عمومی پیرامون «گام بعدی» در جهت مناسبی پیش نمی‌رود؛ جهت‌گیری روشنی ندارد و این سرگشتگی را می‌توان از تهران تا مشهد، و از اصفهان تا تبریز و تمامی کشور حس و مشاهده کرد. در این میان خانواده‌های ایرانی مشغول شمارش و افزایش دارایی‌ها و سرمایه خود هستند تا برای فضای غبارآلودی که روز به روز بر ابهام آن افزوده می‌شود آماده باشند.
در چنین شرایطی دو روند موازی در جریان است: یکی شامل روندی از بهت به خشم، و از خشم به چانه‌زنی (جایی که گویی در آن به بن‌بست رسیده‌ایم) و در نهایت رسیدن به راه حل مسئله با عقل سرد (جایی که باید به آن برسیم). دیگری روندی حقوقی و بی‌رحم که کلید آن در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از پیش روشن شده است.
پیش از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان، بریتانیا) می‌توانند «بازگرداندن» تحریم‌های سازمان ملل را فعال کنند. اگر این درخواست ثبت شود، شمارش معکوس ۳۰ روزه آغاز می‌شود و اگر شورا رأی مثبت برای ادامه‌ی رفع تحریم‌ها ندهد، تحریم‌های قبلی به صورت خودکار برمی‌گردند. این همان پتکی است که بالای سر اقتصاد ما معلق مانده.
با تحریم‌های فعلی، گردش سرمایه‌ بهترین شرکت‌های ما سالانه یک یا دو مرتبه در سال است، در حالی که این رقم در کشورهای OECD حدود چهار بار در سال است. در بخش خصوصی، به جز چند بخش محدود مواد غذایی، رکود ناشی از بی‌جهتیِ سیاسی ما پیش‌بینی کاهش ۴۰ درصدی درآمد را رقم زده است. هیچ کشوری چنین افتی در درآمد پیش‌بینی‌شده‌ را تجربه نمی‌کند. درصد قابل توجهی از شرکت‌های با ترازنامه‌ی شکننده از این بحران سر سالم بیرون نخواهند آورد؛ آن‌هایی که می‌مانند نیز در بهترین حالت با ۷۰ ٪ نیروی کار خود ادامه خواهند داد. اگر بازگرداندن تحریم‌ها موسوم به مکانیسم ماشه فعال شود، اوضاع بهتر نمی‌شود؛ بدتر می‌شود. چه‌قدر بدتر؟ چندان اهمیتی ندارد چرا که دولت وظیفه دارد در هر حال در جهت بهبود اوضاع تلاش کند، نه در جهت بدتر کردن آن.

برای ایران، انتخاب راهبردی، تسلیم یا مقاومت نیست؛ آن است که بتوانیم با گام‌های فنی، حاکمیتی و قابل بازگشت، اکسیژن لازم برای تنفس اقتصادی مورد نیاز خود را تأمین کنیم، بی‌آنکه از حقوق‌مان، شأن‌مان یا آرمان‌های اصلی انقلاب دست بکشیم.
برای آنکه اروپا نامه‌ بازگشت تحریم‌ها را ثبت نکند باید دلیلی داشته باشد. واشینگتن، تحت ریاست‌جمهوری ترامپ، به داستانی نیاز دارد که بتواند آن را به نام خود ثبت کند. آن داستان عدم از بین رفتن تمام راه‌های بالقوه و ممکن برای رسیدن به سلاح هسته‌ای از سوی ایران است. همسایگان‌مان به غافلگیری کمتری در دریا و برد موشکی نیاز دارند. هیچ‌یک از این موارد مستلزم دست کشیدن ایران از غنی‌سازی یا پذیرش قیمومت خارجی نیست، بلکه به هماهنگی هوشمندانه نیاز دارد. چنانچه در چارچوب شرایط موجود دو اقدام اجرایی شود، می‌تواند در عین حفظ حاکمیت ملی، فضای لازم را برای تخفیف فشار بر ایران فراهم کند:
اقدام نخست حرکت به سمت شفافیت بیشتر است. این امر موجب می‌شود گزارش ماهانه آژانس عمومی و بی‌حاشیه منتشر شود که در آن به میزان غنی‌سازی، موجودی مواد و نیز وضعیت تجهیزات و در نهایت تأیید عدم انحراف اشاره شود. لازم است دامنه و مدت‌زمان نظارت را خودمان تعیین کنیم (مثلاً ۹۰ روز، با قابلیت تمدید) و حق غنی‌سازی و اختیار کلید را در دست نگه داریم و در عین حال طرح ادعای «پنهان‌کاری» را برای دیگران سخت کنیم.
نتیجه برای اروپا پوشش سیاسی لازم، برای آمریکا داستانی عینی از «کنترل» بدون تغییر در تحریم‌های اولیه‌ و برای ما، نشان‌دادن اعتماد به نفس، تاکتیکی و قابل بازگشت است. این امر می‌تواند بازگشت تحریم‌ها را متوقف کند و راهکارهای فنی برای آن موجود است.قدم بعدی ایجاد «سپر کنسرسیومی» برای ذخایر بالای ۳٫۶۷ ٪ است. در این خصوص یک ناظر صنعتی آمریکایی، که فقط نقش فنی داشته باشد می‌تواند به سایرین اضافه شود تا پذیرش ایالات متحده بدون دادن هژمونی سیاسی به آن، تضمین شود.
حق غنی‌سازی در ایران باقی می‌ماند، اما بهانه «انباشت خطرناک» از بین می‌رود. اروپا کاهش خطر را می‌بیند، واشینگتن می‌تواند صادقانه بگوید مواد غنی‌شده‌ی بالاتر در ایران انباشته نمی‌شود، و ما هم از تحریم‌های ثانویه رها می‌شویم. تجربه و تحلیل پیشین من نشان می‌دهد که در این حالت اقتصاد ایران جهش پایداری پیدا می‌کند و می‌تواند به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان بپیوندد.