یک کارشناس اقتصادی تعیین یک ماموریت ملی برای هر یک از مناطق آزاد کشور را گامی مهم از سوی دولت چهاردهم برای بهبود این نواحی معرفی کرد.
حسام محمدی‌فر، کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اظهارات اخیر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر کاهش ارزش مناطق آزاد در کشور گفت: در حال حاضر آمار عملکرد و حتی فرایند اجرایی این نواحی خیلی شفاف نیست و بر همین اساس هم حاکمیت و تصمیم‌گیران مستقر در سرزمین اصلی به تدریج به این نتیجه رسیدند که باید یک سری از معافیت‌ها و امتیازات ویژه مناطق آزاد محدود یا مشروط شود.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در طول سال‌های اخیر در مناطق آزاد فرار مالیاتی گسترده‌ای شکل می‌گرفت و در این خصوص هم سازمان‌های مناطق آزاد همکاری لازم را با نظام مالیاتی کشور نداشتند؛ لذا، در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره شد، شرط استفاده از چنین معافیتی آن است که ارائه اظهارنامه مالیاتی با نرخ صفر انجام شود؛ یعنی دریافت این مشوق مالیاتی مشروط بر این شد که فعال اقتصادی فعالیت‌های مالیاتی خود را شفاف کند.وی تأکید کرد: کاهش معافیت‌های اقتصادی مناطق آزاد متأثر از دو عامل «عملکرد غیر شفاف این مناطق و سپس فریب برخی سیاست‌های مالی و مالیاتی کلان کشور» بوده که باعث وقوع این موضوع شده است.
حذف مشوق‌ها، زمینه‌ساز رشد مناطق آزاد
به گفته محمدی‌فر ما تا قبل از سال ۹۷ و ۹۸ در مناطق آزاد هیچ گونه ثبت سفارش کالایی نداشته‌ایم، وی ادامه داد: علاوه بر این موضوع تا قبل از این سال‌ها دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد هم زیر نظر وزارت اقتصاد قرار نبود و همواره جزئی از نهاد ریاست جمهوری بود؛ لذا، بیان این نکته که توقف توسعه مناطق آزاد به دلیل لغو معافیت‌های اقتصادی و قرار گرفتن دبیرخانه ذیل وزارت اقتصاد بوده،درست نیست و آن را به مانند دادن یک آدرس غلط در این زمینه می‌دانم.این کارشناس مناطق آزاد خاطرنشان کرد: تا قبل از سال ۹۷ همه این شرایط مهیا بود، ولی با این حال آمار‌های ناقصی هم که در خصوص عملکرد مناطق آزاد کشور ارائه می‌شد، نشان از بهبود این نواحی نداشت. اکنون که این امتیازات هدفمند، محدود یا مشروط شده، گفته می‌شود تراز تجاری مناطق آزاد بعد از ۳۰ سال مثبت شده است.
تعیین ماموریت ملی، ضرورتی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد
محمدی‌فر در خصوص راهبرد‌های مؤثر برای حل مشکلات اقتصادی مناطق آزاد اعلام داشت: دولت چهاردهم باید برای مناطق آزاد مأموریت تعیین کند. در حال حاضر در کشور ما مأموریتی برای منطقه آزاد مشخص نشده است. هر منطقه آزاد یک سری ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خاص خود را دارند که می‌تواند از یک منظر به اقتصاد ملی کمک کند؛ لذا دولت جدید باید برای هر منطق آزاد به صورت مجزا مأموریت ملی را تعیین کند.
این کارشناس مناطق آزاد توضیح داد: به عنوان مثال منطقه آزاد کیش یا قشم می‌توانند در راستای ایجاد قطب‌های تجاری و لجستیکی مأموریت ویژه‌ای داشته باشند. در چنین وضعیتی مشخص می‌شود که بخش‌هایی همچون سازمان بنادر یا بانک مرکزی چه وظیفه‌ای را باید انجام دهند.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، منطقه آزاد به محدوده‌‌ای تبدیل شده که از لحاظ مالی و مدیریتی هیچ گونه مأموریت ملی ندارد؛ لذا سایر دستگاه‌های اجرایی هم خود را در خصوص توسعه این نواحی مسئول نمی‌دانند، حتی در مواقعی به دلیل تضاد منافع با یکدیگر به رقابت نیز می‌پردازند.
محمدی‌فر تأکید کرد: اگر واقعاً مناطق آزاد ما ظرفیت‌هایی دارند که می‌توانند به اقتصاد ملی ما کمک کنند باید به چند نکته مهم توجه کرد؛ نخست اینکه مأموریت هر منطقه باید بر اساس ظرفیت آن نقطه و نیازهای کشور تعیین شده باشد و سپس الگویی ترسیم شود تا بر اساس آن وظایف هر سازمان ملی و منطقه‌ای به طور تخصصی مشخص شده باشد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤالی پیرامون عملکرد حجت الله عبدالملکی دبیر سابق مناطق آزاد اظهار کرد: متأسفانه آمار مربوط به عملکرد مناطق آزاد در وضعیت شفافی قرار ندارد و همین موضوع در نوع خود یک نقطه ضعف محسوب می‌شود؛لذا، با توجه به این نکته ما هم نمی‌توانیم بگوییم که آقای عبدالملکی یا رؤسای سابق مناطق آزاد در دوران مدیریت خود تا چه حد در پیشبرد اهداف این مناطق موفق یا ناکام بوده‌اند.