سال گذشته در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شاهد رشد بیش از ۳ برابری طرح های سرمایه گذاری عقد قرارداد شده، افزایش بیش از ۷٫۵ برابری طرح های سرمایه گذاری که احداث آن آغاز شده و رشد بیش از ۲٫۵ برابری طرح های به بهره برداری رسیده و همچنین رشد بیش از ۳ برابری سرمایه گذاری تحقق یافته داخلی و خارجی بودیم.
به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ پایگاه خبری اندیشکده کیش با تیتر « کارنامه ضعیف عبدالملکی در دولت سیزدهم؛ یک استعفا +سرمایه‌گذاری خارجی ناچیز در مناطق آزاد» توضیح داد: مناطق آزاد تجاری – صنعتی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم از یک طرف با انبوه چالش ها و مشکلات و بحران تامین نقدینگی و منابع مالی برای پرداخت هزینه های جاری و مصارف عمرانی مواجه بودند و از طرف دیگر روند تاسیس، ایجاد و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید که با تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده بود، کند و مبهم باقی مانده بود. علاوه بر این نارضایتی فعالان اقتصادی و مردم ساکن و بومیان به جهت ایجاد پیچیدگی های فرآیندهای بروکراتیک و محدودیتهای اعمال شده برای تجارت محلی و حذف مزیت ها و معافیتهای قانونی بر حجم مشکلات در آن زمان افزوده بود.
در چنین شرایطی که برخی از سازمان‌های مناطق در پرداخت هزینه های دستمزد پرسنل و مخارج جاری و خدمات شهری با چالش جدی مواجه بوده و پروژه های نیمه تمام متعدد زیر بنائی و سرمایه گذاری در سطح مناطق با بحران تامین نقدینگی مواجه بودند با شروع بکار دولت سیزدهم با اتخاذ راهکارهای جدید تامین منابع مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی و حمایت های هیات محترم وزیران در جهت افزایش سهم سازمان‌های مناطق آزاد در بخش سهمیه درآمدی و همزمان با تسهیل تجارت در بستر سامانه های مربوطه و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مدیریت هزینه ها نه تنها که مشکلات تامین هزینه های جاری مناطق آزاد مرتفع گردید بلکه با منابع جدید حاصله پروژه های نیمه تمام زیربنائی و عمرانی در سطح مناطق احیا و به سرعت در مسیر اتمام کار قرار گرفت .