رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس گفت: جلسه ای را به همراه اعضای فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دبیر این شورا داشتیم و در این جلسه به نظام مسائل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخته شد.
سعید رحمت زاده در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست اعضای فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: جلسه ای را به همراه اعضای فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دبیر این شورا داشتیم و در این جلسه به نظام مسائل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخته شد.
وی افزود: اعضای فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند و مشکلاتی که گریبان مناطق آزاد را گرفته است و طبیعتاً در حوزه‌های انتخابیه نیز نمایندگان از زبان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دریافت می کنند را به دبیر شورای عالی مناطق آزاد منتقل کردند؛ بنابراین باید گفته شود که مناطق آزاد می‌توانند پیشران پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور باشند؛ لذا ضرورت توجه به سرمایه گذاری خارجی، وجود معافیت ها و تسهیلات مناسب در مناطق آزاد می‌تواند انگیزه سرمایه گذاری را بیشتر کند.
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس بیان کرد: اشکالاتی که در اجرای احکام حمایتی در مناطق آزاد وجود دارد باید برطرف شود و طبیعتاً منطقه آزاد باید منطقه ای آزاد باشد و بر اساس تعاریفی که در قانون منطقه آزاد آمده است باید هم تفاوت‌هایی را با سرزمین اصلی داشته باشد اگر قرار بر این باشد که سرمایه گذاری در منطقه آزاد هیچ تفاوتی و مزیتی نسبت به سرزمین اصلی نداشته باشد؛ قطعا توجیه و انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری به دنبال نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در جلسه مذکور به دنبال این بودیم که مشکلات را بررسی کنیم و زمینه های قانونی کمک برای توسعه سرمایه گذاری را فراهم کنیم و یکی از نکات محوری در این جلسه توجه دبیر شورای عالی مناطق آزاد و همه اعضای فراکسیون بر مالیات بر ارزش افزوده بوده است که حکم مالیات بر ارزش افزوده از آن سرزمین اصلی است و ما هم بر این عقیده هستیم که تسری این حکم به مناطق آزاد می تواند موجبات کاهش انگیزه سرمایه گذاری را فراهم کند و مزیت سرمایه گذاری را در منطقه آزاد از بین می برد؛ بنابراین قرار بر این شد نمونه هایی از این دست مباحث را با تشکیل یک کمیته حقوقی و قانونی در فراکسیون دنبال کنیم و سازوکارهای لازم را برای اصلاح قوانین و یا الحاق احکامی که می‌تواند به توسعه فعالیت ها در مناطق آزاد کمک کند را در آن کمیته و نهایتاً در فراکسیون و کمیسیون و در ادامه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانیم.