احتکار، به‌ویژه در دوران جنگ و بحران‌های اقتصادی، نه‌تنها موجب افزایش مشکلات معیشتی می‌شود، بلکه به روحیه اجتماعی و ثبات اقتصادی جامعه نیز آسیب می‌رساند. مقابله با این پدیده نیازمند همکاری مردم، نهادهای نظارتی، دولت و برخورد قاطع قانون است تا ضمن جلوگیری از سودجویی و بهتر بگوییم خیانت برخی افراد، همبستگی و آرامش اجتماعی حفظ و تقویت شود.
به گزارش ایرنا، احتکار در زمان جنگ می‌تواند ضربات جدی به اقتصاد و روحیه جامعه وارد کند. مقابله با این پدیده نیازمند همکاری و هماهنگی میان دولت، مردم و نهادهای نظارتی است. همچنین، ارتقای فرهنگ عمومی و آموزش درباره‌ی اهمیت همبستگی ملی و اجتماعی در بحران‌ها می‌تواند نقش موثری در کاهش سودجویی و تقویت ثبات اجتماعی داشته باشد.جنگ و بحران‌های مشابه به طور طبیعی موجب اختلال در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات می‌شود. در چنین شرایطی، برخی افراد و گروه‌ها برای کسب سود بیشتر به اقدامات سودجویانه مانند احتکار کالا روی می‌آورند. این رفتار نه تنها از لحاظ اخلاقی و انسانی ناپسند است، بلکه می‌تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.جنگ ایران و عراق نمونه ای از بحران های جنگی در کشور است که تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد، جامعه و بازار گذاشت. در این دوران، احتکار یکی از مسائل مهم اقتصادی بود که مشکلات زیادی برای ملت و کشور به وجود آورد.سوءاستفاده‌گران اقتصادی در دوران جنگ ایران و عراق نقش چشمگیری در گسترش پدیده احتکار ایفا کردند.این گروه‌ها شامل افرادی بودند که با سوءاستفاده از شرایط بحرانی کشور و ضعف نظارت‌های اقتصادی، به انبار کردن کالاهای ضروری پرداخته و آن‌ها را با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد یا سیاه به فروش می‌رساندند.آنها با انبار کردن اقلامی چون برنج، روغن، شکر، دارو، و حتی کالاهای صنعتی، نیاز بازار را کنترل کرده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها در بازار آزاد شدند. این امر به رونق بازار سیاه و افزایش معاملات غیرقانونی انجامید؛ آن هم در شرایطی که آحاد ملت غیور ایران در حال دفاع از خاک کشورمان بودند.
مسلما انبار کردن اقلام ضروری ملت توسط سودجویانِ فرصت‌طلب، دسترسی عمومی به کالاها را کاهش داده و بحران کمبود کالاها را تشدید کرده بود. در برخی موارد، کشف انبارهای کالاهای احتکار شده حاکی از حجم گسترده سوءاستفاده‌ها بود. سوءاستفاده‌گران از تورم، کاهش ارزش پول ملی، و شایعات درباره کمبود کالاها برای تشدید نگرانی‌های عمومی و افزایش انگیزه خرید بیش از نیاز بهره‌برداری کردند. این وضعیت تقاضای کاذب و احتکار خانگی را نیز افزایش داد.از جمله اقدامات دولت برای مقابله با احتکار در آن زمان اقدام به تشکیل ستاد بسیج اقتصادی بود و با تشکیل این ستاد تلاش کرد تا کالاهای اساسی را به‌صورت سهمیه‌بندی و با نرخ دولتی در اختیار مردم قرار دهد.
قوانینی برای برخورد شدید با محتکران وضع شد و دولت با انجام بازرسی‌های مستمر و همکاری با نهادهای امنیتی، انبارهای احتکار کالا را کشف و مصادره کرد.گزارش‌های متعدد حاکی از کشف انبارهای بزرگ کالاهای احتکار شده در شهرهای مختلف بود.برخورد قضایی با احتکارگران از دیگر اقدامات کشور برای مقابله با این پدیده شوم اقتصادی بود، بسیاری از احتکارگران شناسایی و محاکمه شدند. برای مثال، انبارهای بزرگی که حاوی مقادیر زیادی برنج و گندم احتکار شده بودند، در شهرهای تهران و اصفهان کشف و کالاهای آنها ضبط شد.از طریق رسانه‌ها و تبلیغات؛ مردم به صرفه‌جویی، همکاری در توزیع عادلانه کالاها و خودداری از احتکار خانگی ترغیب شدند. این اقدامات موجب کاهش تقاضای کاذب و آرامش روانی در جامعه شد.از طریق رسانه‌ها و تبلیغات، مردم به صرفه‌جویی، همکاری در توزیع عادلانه کالاها و خودداری از احتکار خانگی ترغیب شدند. این اقدامات موجب کاهش تقاضای کاذب و آرامش روانی در جامعه شد.ایجاد فروشگاه‌های کوپنی نیز از دیگر راهکارهای دولت در زمان هشت سال جنگ تحمیلی برای مقابله به سودجویان اقتصادی در کشور بود، توزیع کالاهای ضروری از طریق دفترچه‌های کوپنی باعث کاهش دسترسی سودجویان به کالاها شد.باید توجه داشته باشیم یکی از عوامل اصلی احتکار در زمان جنگ افزایش تقاضا است، مردم به دلیل نگرانی از کمبود آینده، به خرید بیش از حد نیاز روی می‌آورند که این موضوع به احتکارگران انگیزه می‌دهد.