سیدرضا هاشمی زاده
امروزه، در خیابان‌های شهرهای کشور، دیدن زنانی که سوار بر موتورسیکلت، به سرعت از میان ترافیک می‌گذرند، دیگر یک منظره عجیب و غریب نیست. این تصویر، نمادی از یک تغییر اجتماعی اجتناب‌ناپذیر و فریادی خاموش برای اثبات خود و حل مشکلات روزمره است. با این حال، در کمال شگفتی، یک تناقض بزرگ قانونی و اجتماعی وجود دارد؛ در حالی که زنان ما می‌توانند پشت فرمان اتوبوس‌های سنگین، کامیون‌ها، و حتی هواپیماها بنشینند و گواهینامه رانندگی خودرو دریافت کنند، هنوز از حق داشتن گواهینامه موتورسیکلت محروم هستند. این بن‌بست قانونی، نه تنها با منطق و واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد، بلکه پرسش‌های اساسی‌تری را در مورد پویایی فقه و انعطاف‌پذیری قوانین در برابر نیازهای روزافزون مطرح می‌کند.
تضاد یک جامعه در حال پیشرفت
قانونگذار ما، به درستی و با درک تغییرات اجتماعی، به زنان اجازه داده تا راننده اتومبیل باشند و گواهینامه رانندگی دریافت کنند. این امر، گامی بزرگ در جهت توانمندسازی زنان و تسهیل حضور آن‌ها در جامعه بود. اما چرا همین منطق در مورد موتورسیکلت به کار گرفته نمی‌شود؟ موتورسیکلت، برای بسیاری از زنان، به ویژه در کلانشهرها و مناطق پرجمعیت، نه یک وسیله تفریحی، بلکه ابزاری برای کاهش هزینه‌های حمل و نقل، صرفه‌جویی در وقت و رسیدن به محل کار یا دانشگاه است. منع قانونی، این قشر را به ناچار در مسیری پرخطر قرار داده است: استفاده از موتورسیکلت بدون گواهینامه. این وضعیت، هزاران خطر بالقوه را ایجاد می‌کند؛ از تصادفات و مشکلات حقوقی پس از آن، تا عدم پوشش بیمه‌ای در حوادث. این ممنوعیت، به جای حل مشکل، خود به ریشه مشکلات بزرگ‌تری تبدیل شده است.

فقه پویا و سایه تحجر
برخی از مخالفان، این موضوع را به مسائل شرعی و مذهبی نسبت می‌دهند. اما واقعیت این است که فقه، علمی پویا و گسترده است که نظرات متفاوتی را در خود جای می‌دهد. در حالی که ممکن است بخشی از اقشار سنتی، با نگاهی متحجرانه، موتورسواری زنان را در تضاد با شریعت بدانند، بسیاری از مجتهدین و فقهای معاصر، با نگاهی به روز و مترقی، آن را مجاز می‌شمارند، به خصوص اگر با رعایت شئون اخلاقی و حجاب اسلامی همراه باشد. نمونه تاریخی موافقت امام خمینی (ره) با شطرنج بدون شرط قمار، نشان می‌دهد که چگونه فقه می‌تواند با تغییر شرایط، حکم خود را به روز کند و از جمود جلوگیری کند. اگر در گذشته، برخی متحجرین تا آنجا پیش رفتند که فلسفه را حرام می‌دانستند، امروز نیز عده‌ای با همین نگاه، مانع از پیشرفت و همگام شدن جامعه با نیازهای روز می‌شوند. این نگاه سلیقه‌ای، که به نظر نمی‌آید ریشه در فقه اصیل و عقلانی داشته باشد، بهانه‌ای برای مقابله با خواسته‌های مشروع و منطقی زنان شده است.وضعیت موتورسواری زنان، شباهت عجیبی به ماجرای دوچرخه‌سواری زنان دارد. در سال‌های گذشته، دوچرخه‌سواری زنان با مخالفت‌های شدیدی روبه‌رو بود، اما امروز به یک امر عادی تبدیل شده است. این تجربه نشان می‌دهد که جامعه در حرکت است و نمی‌توان جلوی تغییرات اجتماعی را با قوانین نامنعطف گرفت. اگر دوچرخه‌سواری، با وجود تمام خطرات احتمالی، مجاز است، چرا موتورسواری که وسیله‌ای امن‌تر و سریع‌تر برای تردد است، باید ممنوع باشد؟ این تناقض، بار دیگر بی‌منطقی تصمیم‌گیران را آشکار می‌کند.
مسئولیت‌پذیری در برابر واقعیت
موتورسواری زنان، یک واقعیت اجتماعی است که هر روز در حال گسترش است. قانونگذار ما باید مسئولیت این واقعیت را بپذیرد. نادیده گرفتن این موضوع و عدم اعطای گواهینامه، به معنای چشم‌پوشی از هزاران موتورسوار بدون گواهینامه و مواجهه با حوادث و مشکلات حقوقی بعدی است. با اعطای گواهینامه، می‌توان زنان را به آموزش صحیح و رعایت قوانین ملزم کرد، از وقوع تصادفات جلوگیری کرد و آن‌ها را تحت پوشش بیمه قرار داد. این امر نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع کل جامعه است.

آیا می‌خواهیم مانند طالبان فکر کنیم؟
نگاهی به قوانین سخت‌گیرانه برخی حکومت‌ها مانند طالبان در مورد حضور و فعالیت زنان، ما را به این پرسش می‌رساند که آیا می‌خواهیم در مسیر آن‌ها قدم برداریم؟ اسلام یک دین پویا و زندگی‌بخش است که بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره) و بسیاری از فقهای دیگر، قائل به حضور فعال و مؤثر زنان در جامعه است. موتورسواری، یک وسیله برای حضور فعال‌تر زنان و مشارکت بیشتر آن‌ها در اقتصاد و اجتماع است. محدود کردن این فعالیت، هیچ توجیه فقهی، منطقی و اجتماعی ندارد و تنها ریشه در تعصبات و نگاه‌های سنتی دارد.

گذر از چراغ قرمز تعصب
قانونگذار ما در یک دوراهی قرار گرفته است: یا در چراغ قرمز تعصب و نگاه‌های متحجرانه متوقف بماند، یا با عبور از آن، به واقعیت‌های جامعه پاسخ دهد و با اعطای گواهینامه موتورسواری به زنان، گامی دیگر در مسیر عدالت، منطق و پیشرفت بر
رضا: دارد. این حرکت، نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع کل جامعه است و می‌تواند به بهبود امنیت و نظم در خیابان‌ها کمک کند. زمان آن رسیده که با درک پویایی فقه و انعطاف‌پذیری قوانین، از این بحران عبور کنیم و به زنان خود اجازه دهیم که در مسیری امن و قانونی به سوی آینده حرکت کنند.