ادامه از ص نخست… با توجه به رويكردهاي جديدي كه درخصوص سازوكارهاي مناطق بوجود آمده است، بايد به ماموريتها، اهداف و برنامههاي آغازين اين مناطق بازگشت. ضمن آنكه نگاهي اساسي به ترندهاي نوآورانه در جهان در سالهاي اخير داشت تا مناطق به خوبي ديده شوند. نگاههايي كه مديران مناطق در اين چندساله به لحاظ فقدان […]
ادامه از ص نخست…
با توجه به رويكردهاي جديدي كه درخصوص سازوكارهاي مناطق بوجود آمده است، بايد به ماموريتها، اهداف و برنامههاي آغازين اين مناطق بازگشت. ضمن آنكه نگاهي اساسي به ترندهاي نوآورانه در جهان در سالهاي اخير داشت تا مناطق به خوبي ديده شوند. نگاههايي كه مديران مناطق در اين چندساله به لحاظ فقدان دانش اقتصادي و اجرايي در حوزه مناطق آزاد و ويژه به آن بيتوجه يا كمتوجه بودهاند. ضمن آنكه اين عقبماندگيها به شرايط كشور نيز باز ميگردد. براين اساس، مناطق آزاد و ويژه نهادي پيشران خواهند بود، بهاين معنا كه بايد وضعيت خود را خوب ببينند تا خوب ديده شوند. ايجاد همگرايي و همافزايي بين سازمانهاي مناطق درجهت افزايش توليد و رشد صادرات با توجه به اشتغال آفريني و حمايت از كارآفرينان و سرمايه گذاران همگام با شعار وحدت و وفاق ملي از اهميت ويژهاي برخوردار است. اين مسئله با اعمال مدیریت مبتنی بر هدف و توانمندسازي و تلاش در جهت تغيير نگرش نيروي انساني، و مشاركت فعال آنها در جهت بهبود فرآيندها در مسير تعیین اهداف و برنامهریزیها برای دستیابی و اجراي آنها میتواند به بهبود عملکرد و افزایش کارایی آنها بينجامد. همچنانكه توسعه زیرساختها، هماهنگي با مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاییه براي اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و رفع موانع جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در جهت برنامهها و سياستگذاريهاي اقتصادی مدون حائز اهميت است. اجرای مدیریت مبتنی بر اهداف و ماموريتها در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمک خواهد كرد تا سادهسازی فرآیندها و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت حکمرانی مناسب و مطلوب حركت كرده و رضایتمندی ساکنان و فعالان اقتصادی مناطق بيش از پيش محقق شوند بهعلاوه آنكه اشتراک تجربیات و ایدههای خلاق مدیریتی و اجرایی در مناطق آزاد و ويژه میتواند زمينهساز رشد، حرکت و جهش توليد شود، و صادرات رونق بگيرد. ایجاد كارگروه انتقال تکنولوژی، صادرات و نوآوري براي بهبود كسب و كار در سازمانهای مناطق آزاد و ويژه در تعامل با مناطق آزاد پيشرفته جهان و استفاده بيشتر از بخشخصوصی و سازمانهای مردم نهاد در جهت افزایش کارایی و بهبود فضای سرمايهگذاري نيز از موارد مهمي است كه بايد در اولويت قرار گيرد. از موارد مهم ديگر بهويژه ميتوان به لجستيك و حمل و نقل اشاره كرد. گفته شده در کشورهای مختلف از جمع هزینههای لجستیکی، بهطور متوسط ۶۲ درصد آن متعلق به بخش حمل و نقل، ۳۴ درصد متعلق به بخش نگهداری موجودی و انبارداری و ۴ درصد مربوط به مدیریت و کنترل لجستیک است. از سویی دیگر، ۶ تا ۷ درصد قیمت کالاها در جهان متأثر از هزینه های حمل و نقل است، اما این شاخص در ایران، بنا بر محاسبات اتاق بازرگانی ایران، حدود ۱۲ درصد برآورد شده است كه با مبنا قرار دادن آن میتوان نتیجه گرفت که متوسط سهم هزینههای لجستیکی از قیمت تمام شده محصولات در جهان بین ۹٫۷ تا ۱۱٫۳ درصد از قیمت تمام شده محصول و در ایران حدود ۱۹٫۴ درصد از قیمت تمام شده است.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه برخي مناطق آزاد عموماً از زیرساختها و خدمات توسعهیافتهتری نسبت به مناطق ويژه اقتصادی برخوردار هستند که ایجاد کسبوکار را در آنها آسانتر میکند. ازاينرو، مناطق آزاد میتوانند دسترسی به فرصتهای شغلی گستردهتری را نسبت به مناطق ويژه اقتصادی فراهم کنند. سازمانهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بر اساس تبصره ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با هدف جذب سرمايهگذاري، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي تشکیل شدهاند. در توسعه حوزه عمل اين مناطق، انتقال فناوريهاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا، خدمات، تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج از اولويتهاي راهبردي به شمار ميروند. هم اکنون ۱۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعال هستند که با تکیه بر مزایا و معافیتها و مشوقهای قانونی و اختصاصي، زیرساختهای مناسبي را برای هرگونه فعالیت سرمایهگذاری، اقتصادی، عمراني، زيربنايي، خدماتي، دانش بنیان و مالی بانکی فراهم كردهاند. اين مناطق از ظرفيتهاي مهم اقتصادي كشور به شمار ميروند.
در تبيين نظام مسايل و برنامههاي مناطق آزاد تا سال ۱۴۰۳ميتوان به موارد زير اشاره كرد.
– تأكيد بر نهاد پيشران مناطق متناسب با ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور؛
– اهتمام به رويكرد صيانتي قوانين و مقررات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، تنقيح و بازآفريني آنها بر اساس حكمراني نوين اقتصادي؛
– سادهسازي و روانسازي قوانين و مقررات مناطق با هدف جذب و مشاركت بيشتر مردم و بخش خصوصي مولد؛
– بازگرداندن مزيتهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي براي انجام كارهاي اساسي در مناطق آزاد بهويژه در منطقه آزاد چابهار؛ گفته شده است كه در دو سال گذشته منتهي به ۱۴۰۳ تمام مزيتهاي مناطق آزاد از بين رفته است. اين نكته ازاينجهت اهميت دارد كه در كشورهاي پيشرفته رقابت برپايه مزيتها عامل مهمي براي جذب سرمايهگذاري بوده و هرجايي مزيت بيشتري وجود داشته باشد، سرمايهگذاران براي انجام فعاليت به آنجا ميروند؛
– بازتعريف فرآيندها متناسب با ارزيابيهاي عملكرد و سنجش شاخصهاي عملكرد مديران مبتني بر شايسته سالاري و رضايت مردم و فعالان اقتصادي؛
– آماده سازي زيرساختهاي پيشرفته مورد نياز براي افزايش مشاركت فعالان اقتصادي و جذب سرمايه گذاران براي افزايش توليد، توسعه صادرات و ظرفيت سازيهاي اقتصادي و عمراني؛
– استفاده از نوآوري مبتني بر ترندهاي برتر تكنولوژي با ايجاد پلتفرمهاي مجازي براي افزايش تبادلات اقتصادي و مديريت بازار در مناطق؛
– كاربرد تكنولوژي و علم لازمه جلب سرمايهگذاري و توسعه صنعتي است.توجه به صاحبان ايده و سرمايه براي جذب مشاركت مردم لازم است؛
– افزايش بهرهوري، فرصت سازي، فرصتيابي در بازاريابي و بازاررساني كنار سرمايهگذاران؛
– تشكيل صندوق حمايت از توليد و توليدكنندگان با مشاركت بانكهاي فعال در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي؛
– تأسيس شركت تأمين سرمايه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و صندوق پروژه براساس ابزارها و روشهاي مالي شركتهاي سهامي عام پروژه محور از طريق بازار سرمايه؛
– توجه به ايجاد مراكز توليد علم و مهارت افزايي و تأسيس هنرستانهاي فني حرفهاي براي ارتقاي مهارتهاي فني و تخصصي نيروي انساني سالم و مولد؛
– بيتوجهي به ظرفيتهاي اقتصادي و ميزان گردش مالي مناطق از طرف بانكها با توجه با تأسيس شعب و باجههايي كه كمترين اختيار مالي را دارند؛
– ايجاد سازوكار تقويت و ارتقاي بازاريابي فروش محصولات از طريق شبكه فروشگاهي زنجيرهاي و فروشگاه مجازي و پلتفرم پاويون مجازي صنايع در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي؛
– امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي پروژههاي مناطق آزاد و بخشهاي خصوصي و تعاوني؛
– حفظ و تقويت مزيتهاي رقابتي در مناطق در قالب معافيت مالياتي براي انواع فعاليتهاي اقتصادي و تسهيل فرآيندهاي كسب و كار و حذف ماليات بر ارزش افزوده؛
– فعالكردن ديپلماسي اقتصادي درحوزه همكاري با سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي؛
– اجراي ماده ۶۵ احكام دائمي توسعه و تفويض اختيارات به فراخور هر يك از مناطق در حوزه گمرك، ثبت سفارش و توسعه تجارت با هدف جذب سرمايهگذاري؛
– انتقال فناوری در مجاری تجارت و صنعت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور براي از این بردن عقبماندگيها و عدم موفقیتهاي وابستگی صنایع و بخش تولیدی اقتصاد به واردات ماشینآلات بهعنوان مهمترین نیاز كالاهاي وارداتی؛
– برندسازي مزيتهاي قانوني مناطق براي ايفاي نقش موثر در اقتصاد كشور و منطقه، بازگرداندن و احياي مزيتهاي به محاق رفته؛
– توجه به اهميت كريدورهاي مياني، ظرفيتهاي لجستيكي و ترانزيتي مناطق، تكميل خطوط ريلي چابهار و مسير جلفا به سرچشمه، با هدف خارجكردن كريدور زنگزور از صرفه اقتصادي؛
– بهبود و اصلاح فرآيندها و توانمندسازي و تغيير نگرش نيروي انساني فعال با رعايت اولويتهاي برنامهاي بر اساس سياستگذاريهاي متقن و اساسي؛
توجه به برطرف كردن مشكلات و حل مسائل مناطق آزاد و ويژه از برنامههاي مهم حكمراني جديد بهمثابه يك نهاد پيشران اقتصادي بهشمار ميرود كه بر اساس ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه بايد انجام شود.
Friday, 5 December , 2025