سیدرضاهاشمی زاده/ورود غیرقانونی اتباع بیگانه، به ویژه مهاجران افغانستانی، مسئله‌ای با لایه‌های درهم‌تنیده و چند بعدی است که از مرزهای شرقی ایران آغاز شده و با عبور از استان‌های کویری، تا عمق نواحی جنوبی و مرکزی مانند استان هرمزگان امتداد می‌یابد. این پدیده، که با سوءاستفاده از فقر و ناامیدی مهاجران و طمع قاچاقچیان تغذیه می‌شود، نه تنها نقض فاحش قوانین است، بلکه امنیت ملی، اقتصاد و زیرساخت‌های اجتماعی کشور را به طور جدی به چالش می‌کشد. هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، بهیکی از محورهای ترانزیت و ورود این گونه اتباع به عمق خاک ایران تبدیل شده است.
دراین نوشته ابعاد مختلف این موضوع بررسی می شود .

*شیوه‌های مرگبار قاچاق اتباع
عملیات قاچاق انسان یک فرآیند زنجیره‌ای و سازمان‌یافته است که مهاجران را از مبدأ (مانند نیمروز افغانستان) تا مقصد نهایی (تهران، کرمان یا هرمزگان) هدایت می‌کند. این مسیر با خطرات جانی فراوانی همراه است.
اتباع که گاهی شامل کودکان و نوجوانان هستند، ابتدا با وعده‌های دروغین قاچاقچیان فریب خورده، مبالغ سنگینی (تا چند ده میلیون ) پرداخت می‌کنند. در طول مسیر، این افراد با خطرات جدی مانند برخورد نیروهای مرزی و رها شدن افراد توسط قاچاقچیان روبرو می‌شوند. همچنین برای دور زدن ایست‌های بازرسی، مجبورند ساعت‌ها به‌صورت پیاده و چراغ خاموش از بیابان‌ها عبور کنند؛ روشی که در آن خطر گروگان‌گیری و مطالبه پول بیشتر از خانواده‌هایشان نیز وجود دارد.
*تجارت مرگبار “شوتی‌ها” در هرمزگان
استان هرمزگان یکی از گلوگاه‌های اصلی جابه‌جایی اتباع بیگانه توسط خودروهای تندرو موسوم به “شوتی” است. این رانندگان سودجو از خودروهای معمولی (پژو ۴۰۵، سمند) استفاده می‌کنند، اما آن‌ها را با ۱۰ تا بیش از ۳۰ سرنشین (با جاسازی در صندوق عقب یا روی هم) پر می‌کنند و برای فرار از پلیس، با سرعت‌های بسیار بالا (نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر در ساعت) و غیرمجاز در جاده‌ها رانندگی می‌کنند.این سرعت‌های جنون‌آمیز و بارگیری غیرانسانی، مکرراً منجر به واژگونی و تصادفات هولناک می‌شود که علاوه بر تلفات سنگین مهاجران، جان مسافران عادی ایرانی را نیز به خطر می‌اندازد.

* ابعاد اقتصادی، امنیتی و اجتماعی این اتباع
حضور بی‌رویه و غیرقانونی اتباع، به‌ویژه در استان‌های مقصد مانند هرمزگان، تبعات گسترده‌ای را در پی دارد.
حجم بالای نیروی کار خارجی که با دستمزد کمتر از نرخ قانونی فعالیت می‌کنند، باعث کاهش سطح عمومی دستمزدها و افزایش بیکاری در میان جوانان ایرانی می‌شود.این تجارت برای قاچاقچیان اصلی و رانندگان شوتی به دلیل فقر و خشکسالی، به یک شغل پردرآمد تبدیل شده است.استخدام اتباع غیرمجاز توسط کارفرمایان، علاوه بر تضعیف قانون کار، باعث وابستگی بازار کار (به‌ویژه در بخش ساختمان و کشاورزی) به این نیروی کار غیررسمی شده است. حضور فاقدین هویت و اتباع غیرمجاز، به افزایش جرایم سازمان‌یافته (قاچاق مواد مخدر و انسان) و ناامنی اجتماعی منجر می‌شود. تعداد بالای مهاجران در برخی مناطق، ترکیب جمعیتی را تغییر داده و زمینه را برای تنش‌های اجتماعی و فرهنگی فراهم می‌آورد.
دشمنان نیز از این موضوع به عنوان ابزاری برای ایجاد شکاف و سوءاستفاده‌های ضد امنیتی علیه جامعه میزبان بهره می‌برند.
* راهکارهای مقابله و رویارویی
مقابله با این پدیده، مستلزم تقویت عزم ملی و اجرای راهبردهای قاطع و هماهنگ در ابعاد مختلف است.مجلس در حال بررسی لایحه‌ای است که مجازات قاچاقچیان (به ویژه سردستگان) را تا چندین درجه تشدید کرده و در موارد خاص، عمل آن‌ها را در حکم “افساد فی الارض” شناخته است. باید با قاطعیت با خودروهای شوتی برخورد شود و وسایل نقلیه فعال در قاچاق، توقیف و مصادره شوند تا انگیزه اقتصادی از بین برود.کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کار می‌گیرند، باید تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و واحدهای صنفی متخلف پلمب شوند. تکمیل طرح‌های احداث دیوار مرزی و تقویت نظارت هوشمند برای جلوگیری از ورود اولیه اتباع غیرمجاز ضروری است.وزارت کشور باید سامانه جامعی برای ثبت اطلاعات بیومتریک (انگشت‌نگاری و اسکن چهره) اتباع شناسایی و طردشده ایجاد کند تا از ورود مکرر آن‌ها جلوگیری شود. اجرای مستمر و مقتدرانه طرح‌های ضربتی جمع‌آوری و
اخراج اتباع غیرمجاز باید ادامه یابد تا نظم قانونی در کشور برقرار شود.
همچنین نیاز است تا از تجارب مؤثر سایر کشورها در برخورد با پدیده قاچاق انسان هم بهره‌مند شود .